أعلنت هيئة السوق المالية أمس صدور أمر سام بتاريخ 1437/12/30هـ المتضمن قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية " زين " لتمديد الرخصة الصادرة لها لمدة 15 سنة إضافية، وأن يتم ربط ذلك بحصول الدولة على نسبة 5 في المائة من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد، إضافة إلى التنسيق مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية " زين " لمنح الشركة رخصة موحدة لتقديم جميع خدمات الاتصالات. كما يشمل الأمر السامي بالسماح للتي ترغب من شركات الاتصالات الأخرى المرخص لها بالعمل في المملكة بالتقدم بطلب تمديد الرخصة، وأن يتم ربط ذلك بحصول الدولة على نسبة 5 في المائة من صافي أرباح الشركة السنوية خلال مدة التمديد. وأصدرت هيئة السوق قرارا بتعليق تداول أسهم كل من شركة اتحاد اتصالات " موبايلي " وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" وشركة اتحاد عذيب للاتصالات "عذيب" وشركة الاتصالات السعودية الموجودة في السوق السعودية، وذلك ابتداء من أمس وحتى إعلانها عن الأثر المالي للقرار الخاص بتمديد الرخصة. ووصف مختصون في سوق الأسهم السعودية قرار الهيئة بتعليق تداول أسهم شركات الاتصالات بالإيجابي، للحد من المضاربات على أسهم هذه الشركات ، متوقعين انعكاس القرار على أرباح القطاع خلال الفترة المقبلة. وقال مختصون لـ "الاقتصادية" إن حصول الدولة علی 5 في المائة لتمديد الرخصة يعد نسبة جيدة وتعد منطقية مقارنة بالإيرادات الكبيرة للقطاع ، والفوائد التي تحصل عليها تلك الشركات من عملياتها التشغيلية. وقال لـ"الاقتصادية" سلمان الجباب محلل سوق الأسهم: إن شركة زين تحدد مليار ريال سنويا للرخصة وبعد صدور قرار التمديد ستكون 550 مليون ريال، منوها بأن ربط الرخصة بالأرباح إيجابي لكل الشركات. واعتبر الجباب أن الرخصة الموحدة لتقديم جميع خدمات الاتصالات ستكون لها فائدة كبيرة على سوق الهاتف الثابت، التي تعاني الركود ، ولم يعد لشركات الاتصال إلا المنافسة وتقديم خدمات الهاتف الثابت بأسعار منخفضة لإعادة هذا القطاع إلى المنافسة. وبيّن أن حصول الدولة على نسبة 5 في المائة من الأرباح مقابل تمديد رخصة الشركات، تعد نسبة جيدة تستطيع الشركات تحملها من الأرباح مقابل الفوائد الكبيرة التي ستعود عليها، مشيرا إلى أن تمديد الرخصة سينعكس على أسهم شركة زين يقفز إلی أعلی مستوی له وسينعكس ذلك علی قطاع الاتصالات كاملا. من جهته قال عبدالمنعم عداس محلل اقتصادي: إن فرض 5 في المائة على الشركات قرار إيجابي بالنظر لما ستقدمه الحكومة من الخدمات التي تعد خطوة نحو الدخول في النظام الاقتصادي العالمي. ونوه بأن الرخصة الموحدة ستدعم عودة الخطوط الثابتة وستحرك السوق من جديد لأن الأسعار ستتراجع أكثر وهو ما سيكون مغريا للشركات للاستفادة من الأسعار التي ستنخفض على أثرها الأسعار. وقال علي الزهراني مدير إدارة الأصول في شركة مشاركة المالية إن الأثر إيجابي والدليل على ذلك أن السهم مرتفع، منوه بأن أرباح الشركات بالقطاع ستتراجع وسيتراجع إجمالي أرباح السوق ليبدأ مسلسل الهبوط للسوق، وأضاف أن إعلان هيئة السوق أمس كان فيه شيء مفاجئ، لعدم وجود جدول يوضح أهم الإعلانات التي يمكن أن تصدر، أسوة بالأسواق العالمية، حيث يكون المستثمر أو الشركة لديها متسع من الوقت لتدارك الأوضاع وردات الفعل على السوق. ولفت إلی أنه قبل إدخال الأوامر بـ 28 دقيقة تم الإعلان عن إيقاف قطاع أسهم شركات الاتصالات عن التداول، مشيرا إلى أن ذلك يدل على وجود حالة تخبط واضحة، وأنه من المفترض من خلال إعلان خبر بهذا الحجم لا بد أن يكون موضحا بشكل أكبر، وقال إن أسهم شركات الاتصالات كانت تتراجع بالحدود الدنيا، وبعضها يرتفع بشكل كبير مع هبوط السوق بشكل عنيف.