رغم سريان نظام تقليل حركة تجول سيارات الأجرة «غير المجدية» داخل المدن السعودية، إلا أن الشوارع اغتصت بسيارات الأجرة، ولم يلحظ قائدو السيارات أي انخفاض يذكر، ما أثار تساؤلات عن جدية وزارة النقل في تطبيق القرار الذي من المفترض سريانه تدريجيا في غرة محرم الجاري. وأفصح مصدر مسؤول في وزارة النقل لـ«عكاظ» عن إحالة تطبيق القرار إلى هيئة النقل العام، مؤكداً صدور القرار قبل عام وتنسيق الهيئة مع جهات حكومية مختصة لتطبيقه. ويؤكد المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) عمل وزارة النقل مع الهيئة وجهات حكومية مختصة على تطبيق القرار تدريجياً، إذ تشهد الشوارع زحاماً كبيراً من سائقي سيارات الأجرة. في المقابل، يرى مسؤول في هيئة النقل العام تنسيق الهيئة مع جهات حكومية على تطبيق القرار، ولم يفصح المصدر عن بدء تطبيق القرار، وسط تأكيدات بأن العمل مشترك مع الجهات المختصة كافة. ويبدو أن فوضى سيارات الأجرة لا تقتصر على حركتها غير المجدية في داخل المدن، إذ يعمل وافدون في قيادة سيارات الأجرة دون تصريح (تختلف المهنة المدونة في نظام الإقامة عن قيادة سيارات الأجرة)، ما يعد مخالفة صريحة لنظام العمل والعمال في المملكة. ومع انتشار تطبيقات سيارات الأجرة في الأجهزة الذكية، يبرز تحد جديد أمام مؤسسات سيارات الأجرة التي تضم أسطولاً ضخماً، حتى أن تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 48 ألف سيارة أجرة في المملكة. «عكاظ» قامت بجولة في الطرقات العامة وحول المرافق العامة والأسواق، إذ شهدت حركة كثيفة لسيارات الأجرة، وقال أبو الكلام مبارك (52) الذي قدم من بنغلاديش قبل 8 أعوام، إنه يعمل في سيارات الأجرة منذ ثمانية أعوام، ولم يبلغ بأي ترتيبات تخص تجولهم داخل المدن من جهة عملهم التي تضم أسطولاً ضخماً من سيارات الأجرة، مضيفاً أن الأمر كالمعتاد و«علينا ربط أحزمة الأمان». ويرى الباكستاني محمد آصف (25 عاما) الذي دخل المجال حديثاً وتحديداً قبل أعوام عدة، أن السوق مزدهرة والعمل يزداد عند الأسواق والطرق العامة، فيما يبدو لافتاً أن مهنة محمد آصف في إقامته لا تجيز له مزاولة مهنة قيادة سيارة الأجرة. أما محمد أكبر (35 عاماً) عمله بين مكة وجدة بنقل المعتمرين عبر الطرق الفرعية، رغم منع النظام لذلك، مشيراً إلى أن ذهابه إلى مكة مرتين في اليوم يغني عن جهد 12 ساعة عمل.