بعد أسبوع صعب شهد تسجيل سهم مجموعة "دويتشه بنك" الألمانية تراجعا قياسيا بسبب تزايد المخاوف حول وضعها المالي، استمرت عثرات المجموعة مطلع هذا الأسبوع بحدوث مشكلة تقنية منعت العملاء من التعامل على حساباتهم. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت المجموعة لصحيفة "هاندلسبلات" أن المشكلة أثرت في "عدد صغير" من العملاء ولفترة وجيزة يوم أمس، وهذه هي المشكلة الثالثة من نوعها التي تتعرض لها حسابات العملاء خلال الأشهر القليلة الماضية. ورغم أن المشكلة كانت على نطاق محدود، إلا أنها جاءت في وقت يسعى فيه المصرف لتبديد المخاوف بشأن استقراره. وتراجعت أسهم المجموعة بعد تقارير أفادت بأن وزارة العدل الأمريكية تهدد بفرض غرامات بمليارات الدولارات على صلة ببيع أوراق مالية مضمونة بقروض عقارية قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008، واستمرت المخاوف بعدما أشارت تقارير إخبارية إلى أن عشرة صناديق تحوط أمريكية قلصت استثماراتها في دويتشه بنك. وأفادت مصادر نهاية الأسبوع الماضي أن "دويتشه بنك" اقترب من التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في الولايات المتحدة لسداد 5.4 مليار دولار لتسوية غرامة تتعلق ببيع أوارق مالية مدعومة بالرهن العقاري قبل الأزمة المالية. وكان أكبر مصرف في ألمانيا قد قال قبل نحو أسبوعين إنه سيتصدى لمطالبة بقيمة 14 مليار دولار من وزارة العدل الأمريكية لتسوية الاتهامات المتعلقة ببيع الأوراق المالية عن طريق التضليل. من جهته، سعى جون كريان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك إلى طمأنة موظفيه بعدما هبطت أسهم أكبر مصرف ألماني إلى مستويات تاريخية في ظل تجدد المخاوف المتعلقة باستقرار المصرف. وأعلن كريان أنه يتفهم انزعاج الموظفين من التكهنات التي ثارت على نطاق واسع في وسائل الإعلام بأن عددا قليلا من عملاء المصرف من صناديق التحوط غادر المجموعة لكنه ذكر أن المصرف يقف على أرضية صلبة ولديه أكثر من 20 مليون عميل. وأشار كريان في رسالة داخلية للموظفين إلى أن هناك قوى في السوق حاليا تريد تقويض الثقة بنا، ومهمتنا الآن هي ضمان ألا يكون لهذه الصورة المشوهة تأثير أكبر على أنشطتنا اليومية، مضيفا أنه ينبغي أن ننظر إلى الصورة الكاملة، ولدى "دويتشه بنك" أكثر من 20 مليون عميل، فيما يبلغ عدد موظفيه نحو 100 ألف. وأوضح كريان أن الضبابية التي تكتنف نتيجة تلك القضية ليست سببا يبرر تعرض سهم البنك لضغوط في ضوء قضايا مماثلة تخص منافسين للبنك الألماني تمت تسويتها في نهاية المطاف بمبالغ أقل. ونفت الحكومة الألمانية في وقت سابق من الأسبوع الماضى تقريرا يؤكد أنها تعكف على خطة لإنقاذ المصرف التي تؤثر مشكلاته سلبا في الأسواق العالمية.