تعتزم تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا البدء رسميا في تفعيل آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بنهاية آذار (مارس) 2017. وكانت ماي قالت في وقت سابق إن بلادها لن تفعِّل المادة 50 من معاهدة لشبونة للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، وتحدد تلك المادة مدة أقصاها عامين لخروج أي بلد من الاتحاد. ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد ذكرت ماي، أنها تقول منذ فترة إننا لن نبدأ عملية الخروج قبل نهاية العام حتى نجري التحضيرات اللازمة، وسنطلق العملية قبل نهاية آذار(مارس) من العام المقبل، وفور تفعيل المادة 50 سيتعين على باقي دول الاتحاد اتخاذ قرار حول كيفية سير عملية التفاوض. وتابعت ماي أنها تأمل أن نقول للأوروبيين أنه الآن وبعد أن عرفنا توقيتنا - رغم أنه ليس توقيتا محددا ولكن سيكون ذلك في الربع الأول من العام المقبل - سنتمكن من القيام بعمل تحضيري بحيث إنه فور حلول موعد التفعيل، ستكون عملية التفاوض أكثر سلاسة. وأشارت ماي إلى أن التصويت على الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران (يونيو) بالخروج من الاتحاد الأوروبي احتوى على رسالة واضحة وهي أن الشعب البريطاني يريد ضبط حركة السكان من باقي دول الاتحاد الأوروبي، وسنفعل ذلك وما يريد الناس معرفته هو أن الحكومة قادرة على اتخاذ قرار حول من يستطيع القدوم إلى البلاد، وإرساء القواعد بشأن من بإمكانه الحضور إلى البلد. وقالت ماي إن حكومتها ستنظر في مختلف الطرق التي يمكن أن تفرض بها الضوابط التي يرغب فيها الشعب البريطاني وضمان أن الأذكى والأفضل هم من يستطيعون الحضور إلى بريطانيا. وأعلنت ماي في وقت سابق عن "قانون الإلغاء الكبير" لإنهاء سلطة قانون الاتحاد الأوروبي فور خروج بريطانيا من التكتل، وسيلغي هذا القانون مجموعة القوانين التي تجعل من أنظمة الاتحاد الأوروبي هي المتحكمة، وإدراج جميع قوانين الاتحاد في القانون المحلي وتأكيد أن البرلمان البريطاني يستطيع تعديل هذه القوانين متى شاء. وصرحت ماي لصحيفة "صنداي تايمز" أن هذا مؤشر على المرحلة الأولى من تحول بريطانيا الى بلد ذي سيادة ومستقل من جديد، وسأعيد السلطة والقوة إلى المؤسسات المنتخبة في بلادنا، ويعني ذلك أن سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ستنتهي. ويرغب عدد من كبار أعضاء حزب المحافظين في قطع جميع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال ترك السوق الموحدة وفرض قوانين على تأشيرات العمل، ويقولون إن الاتحاد الأوروبي لن يؤذي إلا نفسه إذا بدأ في فرض التعرفات الجمركية على البضائع والخدمات البريطانية لأن الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا أكبر منها بالعكس. إلا أن ماي نفسها أيدت البقاء في الاتحاد الأوروبي، فيما أعرب وزراء كبار ومن بينهم وزير المالية فيليب هاموند مرارا عن رغبتهم في خروج ناعم من الاتحاد الأوروبي نظرا لأن لندن هي أهم مركز مالي في أوروبا. وقال توني ترافرز أستاذ الشؤون الحكومية في كلية لندن للاقتصاد، إن الكثيرين لا يعرفون عن "بريكست"، وهذا يطرح سؤالا حول ما إذا كانت الحكومة لديها رأي حول ما ستفعله بالبلاد أم لا؟.