أكدت عدد من المصادر أنه تم تحديد راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بحوالى «1000» ريال وهو أجر شامل أجر الإجازة الأسبوعية بمبلغ 200 ريال، كما قدر أن يكون تكاليف استقدام العاملة من 8 الى 10 آلاف ريال، فيما أوضح مصدر في اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام أن الاتفاقية التي وقعت هي اتفاقية إطارية لم تتطرق إلى رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية ولا إلى تكلفة استقدامها، مبينا أن هناك لجنة وزارية مشتركة بين البلدين من المتوقع أن تظهر نتائجها في غضون الشهرين المقبلين، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام تتواصل مع وزارة العمل ولكنها لم ترد إليها أي معلومة حتى الآن، وأن كل ما يتداول عن الرواتب والتكلفة في الوقت الراهن هو مجرد اجتهادات. وأوضح المصدر أن ما يتردد أن تصل الرواتب إلى (1200-1500) ريال، والتكلفة تتجاوز (15.000) ريال، هي شائعات، مؤكدا على ضرورة انتظار المواطن لحين تصدر الاتفاقية الرسمية لاستقدام العاملة الإندونيسية، لتحدد بشكل واضح الراتب والتكلفة، بدلا من أن يتعرض للاستغلال. وأضاف: أن الاتفاقية الثنائية التي وُقعت مؤخرًا هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، مبينًا أن فتح الاستقدام يتطلب أولا الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشتركة من الجانبين تعمل على هذه البنود والإجراءات. وكانت المملكة، وجمهورية إندونيسيا، وقعتا منتصف الشهر الجاري، الاتفاقية الثنائية بين البلدين، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وتهدف الاتفاقية لحماية حقوق كل الأطراف ونصت بنودها على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في البلدين، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي. وجاءت الاتفاق --- أكثر