أصدرت وحدة الإفتاء بموقع الفقه الإسلامي، فتوى حول المحادثات بين الرجال والنساء الأجانب والتي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي وخارجها. واعتبرت الفتوى أن الكلام بين الرجال والنساء الأجانب من حيث الأصل جائز، مستشهدة بكثرة ما ورد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ذلك، حيث كان يكلم النساء وكن يبايعنه، كما كان الصحابة- رضوان الله عليهم- يكلم الرجال منهم النساء، فضلًا عن أن الرجال يقصدون بيوت أمهات المؤمنين ويسألونهن من وراء حجاب.   وأشارت وحدة الإفتاء إلى أنه بعد النظر والتأمل في عواقب الأمور ومراعاة التطور في عصرنا الحديث، فإن حكم المحادثة بين الرجال والنساء مباح في عدة قنوات ومحرَّم بأخرى. وأفادت الفتوى بأن "المحادثة بين الرجال والنساء تحرَّم في الأمور المحرمة، خاصة ما يكشف الأسرار، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضايا الجنسية، والعلاقات الزوجية التي ورد النهي الصريح عنها، مرجعة الأسباب إلى ما قد تؤل إليه الأمور من تبادل الصور وتعرض أحد الأطراف للابتزاز أو التشهير من قبل الطرف الآخر. وأضافت الفتوى ضمن المحرمات: "كل ما قصد به الرجل أو المرأة  استمالة صاحبه عاطفيا فهو محرم، عملا بقوله- صلى الله عليه وسلم- "إنما الأعمال بالنيات". وأما عن إباحة المحادثة وجوازها إذا كانت للسؤال والاستشارة، وقد يصل الحكم للوجوب عند الاضطرار أو الحاجة، مع ضرورة الالتزام بالأدب والحشمة، ويكون الكلام بقدر الحاجة، وعلى المرأة في تلك الحال ألا تخضع وتميل في عباراتها؛ لأن ذلك يفضي إلى المحرَّم، مصداقا لقوله تعالى : (... فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا) والخضوع، كما يكون بالصوت يكون بالعبارات".   وأوضحت الفتوى أنه "إذا لم يكن في المحادثة مصلحة ظاهرة فلا تنبغي، بل هي من العبث ومداخل الشيطان، وكثيرا ما تكون هي المنزلق الأول للمرأة، وشرار الخلق يأخذونها بداية أذيتهم للنساء"، مؤكدة عدم التبسط في الحديث والتراسل والمديح أثناء التراسل عبر الخاص بين الجنسين من غير حاجة في دين أو دنيا فهو من" فضول القول والعمل".   يُذكر أن موقع الفقه الإسلامي يتألف من عدد كبير من العلماء المسلمين، من عدد من البلدان العربية، حيث يرأسه الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، بالإضافة إلى عضوية العشرات، منهم الشيخ يوسف بن حسن الخلاوي والدكتور عبدالله بن محمد المطلق من علماء  المملكة العربية السعودية. وكان الشيخ محمد العريفي قد أصدر فتوى تماثلت إلى حد كبير مع فتوى وحدة الإفتاء بموقع الفقه الإسلامي .   شاهد ... فتوى العريفي..