أكدت مصادر في مكتب البنك الدولي في صنعاء أن محفظة المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك تضمنت حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 21 مشروعاً بقيمة 926 مليون دولار، ولكن لم يصرف منها إلا 364 مليوناً، وبقي 562 مليوناً من دون صرف. وأكدت المصادر لـ «الحياة» أمس أن «البنك الدولي وافق منذ التحول السياسي في اليمن قبل ثلاث سنوات على سبع منح جديدة قيمتها 317 مليون دولار، تمثل 80 في المئة من أصل 400 مليون دولار تعهّد بها المانحون خلال مؤتمر أصدقاء اليمن الذي استضافته الرياض عام 2012». وصادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على تقديم منحة بثمانية ملايين دولار إلى برنامج دعم منظمات المجتمع المدني في اليمن، وذلك استجابة لطلب من الحكومة بمساعدة منظمات المجتمع المدني وتقوية دورها في عملية بناء الدولة. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إن «اليمن يواجه سلسلة تحديات معقدة في ما خص التنمية، ويجب التصدي لها معاً»، معتبراً أن «منظمات المجتمع المدني عنصر مهم في هذا المجال لأنها برهنت عن فعالية في تكملة الخدمات التي تقدمها الحكومة». وأكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقّوت أن «منظمات المجتمع المدني في اليمن تُعتبر من الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعداد المنظمات التي تعمل في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والحقوقي تتزايد وسيكون لها دور مهم ومحوري في مستقبل التنمية في اليمن الجديد». ويرتكز البرنامج على ترسيخ بيئة تؤهل عمل منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني، وبناء قدرات المنظمات لتمكينها من المشاركة في مشاريع التنمية، ومن ضمنها انخراط ومشاركة المواطن، وتسهيل قوانين التسجيل في القطاع غير الحكومي، وذلك بهدف زيادة الشفافية وتسهيل إنشاء ودخول منظمات جديدة. وأكدت وثائق المشروع أنه سيؤمن تدريبات في قضايا المساءلة الاجتماعية، وسيقدم منحاً صغيرة لوضع تلك المعرفة قيد الاستخدام. ويشمل البرنامج وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى منظمات من المجتمع المدني، كما ستقوم جامعتا صنعاء وعدن بتنفيذ برنامج بناء القدرات وإيصال المعرفة المتعلقة بالمساءلة الاجتماعية. اليمنالبنك الدولي