أكد اتحاد مصارف الكويت اليوم الاثنين ان التعليمات التي يصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية لا تقيد أنشطتها ولا تؤثر سلبا في تنافسيتها. وقال الاتحاد في بيان صحافي ان التعليمات والضوابط الرقابية التي يصدرها بنك الكويت المركزي تأتي في إطار منهجية قائمة على أساس التشاور مع البنوك واستطلاع الآراء حولها. وشدد على ضرورة التركيز على التعليمات التي لها أهمية على أداء البنوك والاستقرار المالي في البلاد، لافتا إلى حرص (المركزي) على تعزيز بيئة العمل التنافسي بين البنوك المحلية ما يسهم في الارتقاء بأداء هذه البنوك وتقديم خدمات مصرفية افضل للعملاء. ولفت الاتحاد الى مشاركته في اللجنة التوجيهية التي تم تشكيلها من قبل (المركزي) عند دراسة تطبيق تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل (3) ومشاركة البنوك في دراسة الأثر الكمي لتطبيقات معايير السيولة والرفع المالي. وذكر الاتحاد ان (المركزي) قام بأخذ آراء اتحاد المصارف في مشروع التعليمات الصادرة في يونيو 2012 في شأن تطبيق قواعد الحوكمة في البنوك الكويتية واستطلاع آراء البنوك حول مشروع دليل حماية عملاء البنوك. وأوضح ان بنك الكويت المركزي اخذ ايضا بآراء اتحاد المصارف حول التعليمات الصادرة في يوليو 2015 في شأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليمات المزمع إصدارها في شأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. ولفت الاتحاد الى عقد اجتماعات بشكل مستمر بين المسؤولين في البنوك والمسؤولين في البنك المركزي حول مناقشة العديد من الموضوعات ذات الطبيعة الفنية. وحول الرسوم والعمولات اوضح أن (المركزي) قام انطلاقا من حرصه على ان تكون هذه الرسوم واضحة أمام العملاء بتوحيد مسميات الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد لدى جميع البنوك ليتمكن العملاء من سهولة إجراء مقارنة الرسوم بين بنك وآخر. واكد الاتحاد حرص بنك الكويت المركزي عند دراسة الرسوم والعمولات التي تقدمها البنوك الى عملائها على ان تكون هذه الرسوم والعمولات مقابل خدمات فعلية تتناسب مع الخدمات ولا تشمل اي رسوم أو عمولات غير مبررة. وشدد على ان (المركزي) لا يقوم بالتدخل في تحديد أي رسوم أو عمولات مقابل الخدمات التي تقدمها البنوك، مبينا انه «أمر متروك لكل بنك يقرره في ضوء تكلفة الخدمات الخاصة به ووضعه التنافسي في السوق».