كشفت البنك المركزي المصري عن إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر / أيلول من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس / آب. وتأتي قفزة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 3.028 مليار دولار خلال سبتمبر / أيلول في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع. لكن مصر تلقت في سبتمبر / أيلول مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات صحفية في سبتمبر / أيلول إن بلاده تجري مفاوضات مع السعودية للحصول على دعم مالي في صورة وديعة قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار. ولم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن وصول أي من تلك المبالغ إلى مصر. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطياته الدولارية من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه قويا بشكل مصطنع عند 8.78 جنيه مقابل الدولار. ويشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء. وقال خمسة متعاملون السوق الموازية اليوم إنهم باعوا العملة الاميركية بأسعار في نطاق 13.80-14 جنيها مقارنة مع 13.40 جنيه للدولار الخميس الماضي. وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة. وقال أحد مستوردي الأجهزة الكهربائية لرويترز اليوم قمت بشراء 150 ألف دولار على سعر 13.73 جنيه و93 ألف دولار على سعر 14 جنيها. المعروض من الدولار شحيح جدا في السوق. ويرى خبراء اقتصاد أنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه لكن التوقيت هو العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وخاصة بعد فرض ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.