وافق مجلس الخدمة المدنية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، على مشروع يهدف لتطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بها ويتيح في الوقت نفسه لديوان الخدمة المدنية متابعة وقياس أداء الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وذلك من خلال نظام إدارة الأداء المؤسسي. وتعتبر موافقة مجلس الخدمة المدنية على تطبيق مشروع نظام إدارة الأداء المؤسسي بمثابة ضوء أخضر لبدء أعمال التحليل الاستراتيجي بالتعاون مع شركات استشارية ذات خبرات عالمية متخصصة في هذا المجال على 10 جهات حكومية كمرحلة أولى، وذلك للتوصل بحلول النصف الثاني من العام 2017 إلى مخرجات متكاملة من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف التي من شأنها تم تصميم هذا النظام، وبالتالي تعميمه على جميع الوزارات والجهات الحكومية. وقال الشيخ خالد بن عبد الله: "يأتي البدء في تطبيق نظام الأداء المؤسسي كتنفيذ عملي لبرنامج عمل الحكومة الذي حدد وبكل وضوح أهمية تفعيل الأولوية الاستراتيجية الخاصة بتعزيز وفاعلية وكفاءة الأداء الحكومي، وذلك من خلال تحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية المبنية على الاحتياجات والحقائق، وتطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء المؤسسي لمتابعة الأداء الحكومي، وهي عناصر تشكل جميعها مرتكزات أهداف الحوكمة". وأشار إلى أنه عند الانتهاء من تطبيق مكونات مشروع إدارة الأداء المؤسسي من حيث الآليات الاستراتيجية المتزامنة مع تصميم نظام تقنية المعلومات، فإن النتائج المرجو تحقيقها من هذا المشروع ستتمثل في أن تعمل 53 وزارة وجهة حكومية وفق استراتيجيات واضحة ومحددة مؤداها زيادة ملحوظة في رضا العملاء عن الخدمات الحكومية، وكذلك تحسين وضع السياسات العامة والأطر الصحيحة لتقييم أثر تلك السياسات، إضافة إلى تغيير شامل وجذري في قدرات منتسبي الخدمة المدنية عبر اكتساب الخبرات المطلوبة في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي. وأضاف قائلاً: "إن مجلس الخدمة المدنية ليتطلع من خلال تطبيق هذا النظام إلى قيادة التحول إلى حكومة أكثر كفاءة وفاعلية، الأمر الذي سيترتب عليه وضع الحكومة الموقرة في المراتب المتقدمة عالمياً من حيث التميز في تقديم الخدمات، والتكامل ضمن منظومة استراتيجية حكومية جامعة وموحدة، وتحسين الخدمات وخلق منفعة عامة للمجتمع والاقتصاد الوطني، كما سيساهم تطبيق هذا النظام في تحقيق جزء من الرؤية التي تم تسليط الضوء عليها بشكل موسع خلال أعمال الملتقى الحكومي مؤخراً والتي ترتكز على رسم الدور المستقبلي للقطاع العام والانتقال به من قطاع محرك للاقتصاد إلى قطاع منظم وشريك للقطاع الخاص". وعلى صعيد آخر، فقد وافق مجلس الخدمة المدنية على صياغة سياسة واستراتيجية وطنية موحدة للتدريب في القطاع الحكومي من جهة، وحصر التدريب الإداري والقيادي من جهة أخرى ليكون فقط من خلال معهد الإدارة العامة "بيبا". وتأتي موافقة مجلس الخدمة على صياغة استراتيجية وطنية للتدريب في القطاع الحكومي ضمن جملة قرارات وافق عليها المجلس بناء على التوصيات النهائية المرفوعة إليه من لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي، والمشكَّلة بموجب قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سعادة مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور رائد بن شمس. وقد كلَّف المجلس خلال الاجتماع ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع معهد الإدارة العامة "بيبا" بوضع منهجيات موحدة وشاملة لتحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير البرامج واعتماد مواصفات موحدة للمدربين وقياس أثر التدريب وربطه بالمسار الوظيفي، لاسيما للمهن التخصصية والقيادية، وتوثيق المعلومات الخاصة بالتدريب، والعمل على توحيد الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتدريب على مستوى القطاع العام. وفي هذا الصدد، قال الشيخ خالد بن عبد الله معلقاً: "إن مجلس الخدمة المدنية وإذ يدرك أهمية التدريب في القطاع العام بالنسبة إلى كفاءة تقديم الخدمات وما يشكله ذلك من أثر في اكتساب منتسبي هذا القطاع للخبرات المتنوعة، نرى أن الوقت أصبح مناسباً لتوحيد الجهود التدريبية وإخضاعها لعملية تنظيمية بما يحقق الفائدة المرجوة منها، خصوصاً مع نجاح تجربة البحرين في إنشاء معهد الإدارة العامة (بيبا) الذي ينظر إليه كبيت خبرة محلي في مجال تخصصه". وشدد على أهمية أن تسعى الوزارات والجهات الحكومية لأن تستفيد من كوادرها وتؤهلها لتكون قادرة على تقديم الخدمات التدريبية وفق سياسات واضحة توازن بين نقل الخبرات والقيام بالمهام الأساسية للوظيفة، وما يتطلبه ذلك من تفعيل أنواع تدريبية أخرى والتي من شأنها أن تحقق أثراً عالياً على أداء العمل ومنها التدريب على رأس العمل والتدريب الداخلي والإلكتروني والتوجيه الشخصي من قبل الرؤساء المباشرين. كما وجَّه خلال الاجتماع بناء على موافقة المجلس إلى المواصلة في تمرير الترقيات والمكافآت والعلاوات التشجيعية والبرامج التدريبية المختلفة لشاغلي الوظائف العليا وبصورة مؤقتة دونما اجتياز البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي ينظمه معهد الإدارة العامة، على أن يتم إلزامهم لاحقاً بالانخراط في البرنامج حال استئناف المعهد تنفيذه مجدداً، كما وجه بحث مدى إمكانية التعاون بين ديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل "تمكين" لتنفيذ البرامج التخصصية للبحرينيين من الميزانية التدريبية للأخير. يشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقد صدر عن سموه القرار رقم (15) لسنة 2011 بإعادة تشكيل المجلس والذي قضى بتعيين معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائباً للرئيس، وتعيين أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المالية، والتربية والتعليم، والصحة، وشؤون الكهرباء والماء، والعمل والتنمية الاجتماعية، وشؤون مجلس الوزراء، وشؤون مجلسي الشورى والنواب، أعضاء في اللجنة، إلى جانب رئيس ديوان الخدمة المدنية. ويهدف مجلس الخدمة المدنية إلى دراسة وتحديد السياسات الخاصة بالتوظيف وبشروط العمل للقوى العاملة في الأجهزة الحكومية، ودراسة وتحديد متطلبات القوى العاملة في الجهاز الحكومي، وإجراء تقييم لكل ما يتعلق بالأجور والتعويضات المالية الأخرى الخاصة بموظفي الحكومة وتحديد المزايا المالية ووضع جداول الأجور المناسبة، ووضع الأهداف والبرامج المدروسة والتي يقصد بها رفع مستوى الكفاءة والإنتاج لكل القوى العاملة الموجودة، وإجراء الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والأجور وكافة المزايا المالية الأخرى بين كل من المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة وذلك بقصد إحداث نوع من العلاقات المتوازنة والمتقاربة.