بغداد: «الشرق الأوسط» أبطلت الهيئة القضائية التمييزية أمس قرار مفوضية الانتخابات القاضي باستبعاد أربعة نواب في البرلمان، مرشحين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في 25 فبراير (شباط) الماضي، استبعاد كل من النواب سامي العسكري وصباح الساعدي وعمار الشبلي وعالية نصيف من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن القرار جاء لصدور قرارات سابقة من محكمة النشر والإعلام بشأنهم. وأثار القرار حفيظة النواب الأربعة فضلا عن الكتل والزعامات السياسية في البلاد من منطلق أن هذا الأمر يمكن أن يفتح الطريق أمام حالات مماثلة قد تدخل في باب تصفية الحسابات، لكن القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية التمييزية بإعادة النواب الأربعة إلى ميدان المنافسة الانتخابية لاقى ردود فعل إيجابية من مختلف القوى والكتل السياسية. وبينما جرى استبعاد النائب عن كتلة «متحدون للإصلاح» حيدر الملا نهائيا من المشاركة بالانتخابات، فإن السياسي العراقي مشعان الجبوري أبلغ «الشرق الأوسط» أن «النائب قتيبة الجبوري يحاول أن يثير حفيظة بعض القضاة ضده من خلال تلفيق قصص وحكايات مفصولة عن سياقها الطبيعي للحيلولة دون مشاركتي بالانتخابات المقبلة». وتوقع الجبوري صدور حكم قريب بشأنه، مشيرا إلى أنه سوف يواصل «المسيرة حتى لو لم يصدر القرار لصالحي، حيث إنني سوف أبقى داعما للكثير من المرشحين من كتلتي، فضلا عن دعمي للنائب عزة الشابندر المرشح عن بغداد، وكذلك النائب والمفكر حسن العلوي، لأننا نحتاج في البرلمان القادم إلى أصوات وقامات بحجمهما». وكانت النائبة عالية نصيف التي جرى استبعادها أعلنت أمس الأحد أن الهيئة القضائية التمييزية أبطلت قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخاب باستبعادها. وقال رئيس ائتلاف العراقية الحرة قتيبة الجبوري خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع النائبة عالية نصيف أمس إن «مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبلغنا بأن الهيئة القضائية التمييزية أصدرت قرارا بإبطال استبعاد النائبة عالية نصيف من الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضاف الجبوري أن «قرار استبعاد نصيف الذي صدر من المفوضية كان بسبب تصريحاتها تجاه دولة الكويت». من جانبها قالت النائبة عالية نصيف خلال المؤتمر إن «قرار استبعادي كان غير مطابق للدستور والقانون ولذلك جرى نقضه». من جانبه أعلن كل من النواب سامي العسكري وعمار الشبلي وصباح الساعدي عن صدور قرارات مماثلة بشأن إعادتهم إلى السباق الانتخابي. وقال الشبلي في مؤتمر صحافي إن «مجلس المفوضين قبل الطعن الذي قدمته ونقض قرار استبعادي من الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأضاف الشبلي أن «الشكوى المقدمة ضدي كانت من وزير الصناعة أحمد الكربولي بدعوة نشر، وهي دعوة مدنية وكان الحكم فيها غرامة مالية»، مبديا استغرابه من «استهداف الكربولي لثلاثة نواب من ائتلاف دولة القانون». وتابع الشبلي: «لا أنوي رفع دعوة قضائية ضد الوزير الكربولي، وإذا كان الوزير يمتلك وثائق أو استفسارات عليه الذهاب إلى المحاكم». من جهتها رحبت المفوضية العليا المستقلة في العراق بالقرار الذي اتخذته الهيئة القضائية التمييزية بإعادة النواب الأربعة المستبعدين من السياق الانتخابي. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون رسم الطريق الذي تمضي في ضوئه المفوضية التي هي جهة تنفيذية يهمها تطبيق القانون على الجميع، وبالتالي فإن ما يردها من شكاوى تتعامل معه طبقا لكل حالة وتحيلها في النهاية إلى الهيئة القضائية التمييزية التي تصدر حكمها النهائي بذلك». وأضاف الموسوي أن «بعض الحالات تعاملنا معها وفقا لاجتهادنا مثل قضية النائب حيدر الملا، حيث إننا رددنا الشكوى ولكن المشتكي ذهب إلى الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها النهائي بشأن قضيته وبالتالي فإن لكل حالة ظروفها، ونحن من جهتنا نلتزم بما تتخذه الهيئة القضائية من قرارات ملزمة للجميع». وكانت هيئة المساءلة والعدالة كشفت، في 12 فبراير 2014، عن تراجع عدد المشمولين بالاجتثاث من المرشحين لانتخابات عام 2014 الحالي، إلى 442 فقط بعد أن كان 650 في دورة 2010، مبينة أن إجراءاتها شملت الكثير من النواب الحاليين بعد أن تسلمت 12 مليون وثيقة جديدة عززت عملها، في حين عدت كتل سياسية أن اجتثاث نواب حاليين وسابقين يدل على «ارتفاع الطائفية السياسية والهيمنة» على قرارات الهيئة، و«عقابا» من الحكومة لكل من «يخالفها في الرأي ويتقاطع معها»، متهمين الهيئة بـ«الخضوع للضغوط ومخالفة الدستور».