أكدت دولة قطر اهتمامها بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقته السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال اجتماعات المحفل الاجتماعي 2016 لمجلس حقوق الإنسان والتي انطلقت اليوم في جنيف وتستمر حتى بعد غد الأربعاء. وأكد السيدة نجاة العبدالله على الأهمية التي توليها دولة قطر لهذا المحفل الاجتماعي والدور الهام الذي يضطلع به في مناقشة موضوعات حيوية وملحة، وبصورة موضوعية وشفافة، ما يجعل منه فرصة قيمة لدعم جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات.  وقالت إن تخصيص موضوع المحفل الاجتماعي لهذا العام لمناقشة مسألة تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم تمتعا تاما وعلى قدم المساواة يعد إضافة حقيقية للجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية في هذا الصدد، مضيفة "ونحن إذ نحتفل بمرور عقد من الزمان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجدر بنا أن نعيد تأكيد ما ورد في هذه الاتفاقية من التزام الدول الأطراف بكفالة وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهؤلاء الأشخاص إعمالا تاما ودون أي تمييز على أساس الإعاقة.. كما أن عالمية حقوق الإنسان، التي تم التأكيد عليها في إعلان وبرنامج عمل فيينا، وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها يقتضي ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز". وأوضحت أن اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يقتصر على المصادقة على الاتفاقية فحسب ولكن تجاوز ذلك إلى اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة وإنشاء المؤسسات التي تعنى بكفالة وإعمال حقوق الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة، مبينة أن ذلك انعكس على التحسن الكبير الذي طرأ على الواقع العملي والذي شهد تطورا مقدرا وفعالا في مجال الاهتمام بتعزيز وحماية حقوق هؤلاء الأشخاص. وأضافت أن دولة قطر تنشط على المستوى الدولي في دعم الجهود ذات الصلة، حيث كانت من أوائل الدول التي تقدمت بمرشح للانضمام لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تتمتع دولة قطر بعضوية مجموعة أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف، وتشارك بفاعلية في القرار السنوي الذي يعتمده مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أ.س;