المواطن سعد البحيري القاهرة بات تعويم الجنيه المصري أقرب إلى الواقع منه إلى التكهنات بعد اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، السبت الماضي، لبحث تخفيض عجز الموازنة. ويتوقع العديد من الخبراء، أن يتم تعويم الجنيه المصري، خلال الساعات القليلة القادمة، ما يعني تخفيض قيمة العملة المصرية التي تواجه تراجعًا أمام الدولار. تعويم الجنيه المصري؛ وفق الخبراء، يعني أن يتم ترك السعر في السوق الرسمية بالبنوك العاملة في السوق المحلية، ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، دون تدخّل من البنك المركزي في تحديد السعر، وهذا ما يُعرف بالتعويم الحر. وقد يتم تعويم الجنيه المصري من خلال خفض قيمة الجنيه لمستوى السوق السوداء، ثم بعدها يتدخّل البنك المركزي في السعر جزئيًا، وهو ما يُعرف بالتعويم المدار. وفي كلتا الحالتين، ستتأثر الأسعار، وتزيد معدلات التضخم، ما يعني استمرار الأوضاع السلبية فترة من الوقت حتى يتعافى الاقتصاد من آثار تعويم الجنيه المزلزلة. ويتوقع الخبراء، أن يكون تعويم الجنيه المصري هو مقدمة لحصول مصر على الدفعة الأولى من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والتي تُقدر- الدفعة الأولى- بحوالي 4 مليارات دولار. وشهد الاحتياطي النقدي في مصر تحسنًا، خلال شهر أغسطس، فيما لم يعلن رسميًا عن حجم الاحتياطي النقدي، خلال شهر سبتمبر، حيث يتوقع الخبراء أن يتجاوز 18 مليار دولار. وتستعد الحكومة المصرية بحزمة من الإجراءات المعلنة وغير المعلنة، لضبط سوق الصرف قبل تعويم الجنيه المصري، حيث تمّ تشديد العقوبات لمن يتعامل بالدولار في السوق السوداء.