حذّر عُضو هيئة الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، خلف بن محمد المطلق، من خطورة التعامل بالرّبا في التعاملات البنكية الخاصة بالقروض التمويلية، بعد أن وجّهت مؤسسة النقد؛ البنوك بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري. وقال المطلق تعليقاً على أحقية رفع البنوك نسبة الفوائد مقابل زيادة المدة الزمنية للقرض التمويلي: ذلك قد يدخل في باب الرّبا الصريح. واستبعد إقدام مؤسسة النقد أو البنوك على ذلك، إضافةً لكون المواطن أصبح واعيا ويُدرك خطورة الرّبا ولن يُقدم عليه. وأضاف: لو كان عليك مديونية 100 ألف ريال لدى أحد البنوك، وتُريد زيادة القرض ليُصبح 500 ألف ريال فإن ذلك يُعتبر ربا، ويجب على البنك أن يُقدّم لك قرضاً جديداً ويقوم بحسم القرض السابق منه، وليس زيادة القرض نفسه. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد وجّهت البنوك بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري. وقالت المؤسسة: إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، وتأثير ذلك على نسبة سداد القروض الاستهلاكية لبعض عملاء المصارف, ورغبة في التخفيف على المقترضين، فقد وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري. وأضافت: سينفذ التوجيه بموجب تعليمات وضوابط تشمل الحصول على موافقة العميل على إعادة الجدولة وتضمين ذلك في العقود الجديدة مع الاحتفاظ بالمستندات والوثائق التي تم بناءً عليها حصول العميل على الاستثناء بإعادة الجدولة، وإعادة جدولة المديونية دون احتساب رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، أي دون تغيير في النسبة المئوية السنوية الثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للعميل التي سبق الاتفاق والتوقيع عليها بموجب عقد التمويل. وأردفت: تتضمن التعليمات كذلك مراعاة الظروف المالية للعميل عند إعادة الجدولة لمنتجات التمويل الاستهلاكي مع التزاماته في منتجات التمويل الأخرى والأخذ في الحسبان بسياسات الائتمان الداخلية ومبادئ حماية العملاء، توضيح وشرح إجمالي أرباح القرض للعميل وأي زيادة سيتم احتسابها نتيجةً لزيادة مدة القرض بعد إعادة جدولة القرض، وأخذ موافقته عليها، التقيد بألا تزيد نسبة الاستقطاع المحددة للقروض الشخصية عن 33.33% من الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه البدلات التي تصرف بشكلٍ شهريٍ وثابت، إضافة إلى وتابعت المؤسسة: يتم التقيد بالتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي المبلغة للبنوك في 9 رمضان 1435هـ الموافق 7 يوليو 2014م واستثناءً مما نصت عليه ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة يسمح بإعادة الجدولة (للمشمولين بهذه التعليمات فقط) دون التقيد بالسقف الأعلى لمدة سداد القرض خلال خمس سنوات، على أن تحتفظ المصارف بجميع المستندات والوثائق لكل حالة استثناء يتم تطبيق هذه التعليمات عليها. ومراعاة من سوف تؤدي إعادة جدولة مديونياتهم إلى تجاوز سن التقاعد وفترة بقائهم في وظائفهم، وعدم التقيد بشرط تسديد ما نسبته (20%) من نسبة القرض الممنوح وقت إعادة الجدولة. وأكدت مؤسسة النقد أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة التي يتم توقيعها بعد صدور هذه التعليمات، مشددة على أنه يجب على المصارف إيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة، كما شدّدت على المصارف ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض، وإجراءات معالجة الشكاوى التي قد تنتج من ذلك. ووجّهت مؤسسة النقد المصارف بالمبادرة والعمل على إبلاغ العملاء الذين يتم التوصل إلى ثبوت تأثر أقساط سداد قروضهم بتعديل الراتب بضرورة زيارة أقرب فرع لتقديم المعلومات والمستندات الرسمية التي تثبت تأثر رواتبهم الشهرية، وسيتم تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.