عقدت لجنة متابعة شؤون المحافظات اجتماعا، برئاسة المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، بحضور مديري أفرع البلديات، لاستعراض مشروع الأرشيف الإلكتروني من قبل المهندسين المختصين، والتي تسعى البلدية من خلاله إلى ميكنة المعاملات وتفعيل الموقع الإلكتروني. وأكدت العلاقات العامة، أن هذه الخطوة تتميز بالشفافية بين جهاز البلدية والجمهور، من خلال التعامل الإلكتروني مع معاملات المواطنين، وإنجازها بسرعة، إضافة إلى سهولة الرجوع إليها في حال الضرورة. وأضحت أن المشروع يأتي انطلاقا من نهج التغيير الملموس في البلدية، حيث يمكن للمواطن تقديم طلبات تتضمن رخص البناء السكني والاستثماري وشهادة إيصال التيار الكهربائي واستخراج شهادة الأوصاف والعديد من المعاملات التي تغنيه عن مراجعة أفرع البلديات. وقالت الإدارة في بيان صحافي، "يمكن عبر هذه الآلية أن تكون كفيلة لربط معاملة المواطن مع المدير المعني بتلك المعاملة إلكترونيا دون حاجز يعيق عملية استكمالها، ودون حاجة للرجوع إلى الأرشيف الورقي والتعرض لحالات مثل التلف أو ضياع الملف، ما يعطل استكمال المعاملات". وأشارت إلى أن هذا البرنامج يضم مكونات دقيقة يمكن للمواطن إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة له، والشروط المنصوص عليها عبر الخانات المخصصة للبرنامج بشكل مبسط وميسر للمستخدم، مع مراعاة خصوصية تلك البيانات والمعلومات المدخلة، لحفظ الخصوصية والسرية التامة للمعاملة. وصرح المنفوحي بأن هذه الخطوة ستزيل كل عائق يحيل بين المواطن والجهات المسؤولة، وستطور الأداء الوظيفي، وتسرع وتيرة العمل، وتسهل وتختصر الوقت للمواطن والموظف معا، وسيتم تدريب الموظفين المعنيين لتطبيق هذا البرنامج الإلكتروني في حال اعتماده بشكله النهائي.