مع خروج مارد «التشاوريات» من قمقمه، أعلنت وزارة الداخلية رفضها التام لإقامة أي «انتخابات فرعية أو تشاوريات أو مهما كان اسمها، انطلاقاً من كون هذا الفعل مجرماً وفق القانون»، مؤكدة أنها «ستلاحق منظميها والمشاركين فيها وتضبطهم وتحيلهم على النيابة العامة». وقال مدير عام الإدارة العامة للإعلام الأمني والعلاقات العامة العميد عادل الحشاش في تصريح لـ «الراي»: «لن نسمح بمخالفة القانون، والإدارة العامة للمباحث الجنائية وعبر إداراتها في المحافظات سترصد وستلاحق وستضبط كل من يدعو أو يشارك في انتخابات فرعية جرمها القانون، وستتم ملاحقته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته على النيابة العامة، ووزارة الداخلية لن تتهاون في هذا الجانب مطلقاً ولن تسمح به انطلاقاً من كوننا في الوزارة المسؤولين عن تطبيق القانون». وزاد العميد الحشاش «ستباشر الإدارات البحثية بالمحافظات عمليات أي إعلانات تنشر أو معلومات ترد من مصادر سرية أو إخباريات ترد، وستقوم بناء عليها باستصدار أذونات النيابة اللازمة لعمليات المداهمة والملاحقة والإحالة للنيابة تطبيقاً للقانون، والذي صادق عليه مجلس الأمة سابقاً وأخذ طريقه للتنفيذ منذ سنوات، انطلاقاً من كوننا في وزارة الداخلية نحن المفوضين بمتابعة تطبيق القانون الداخل ضمن اختصاصاتنا». وشدد الحشاش على تأكيد «لن نتهاون في تطبيق القانون إزاء أي فعل مجرم ومنها الانتخابات الفرعية أو التشاوريات أو مهما كان اسمها». من جانب آخر، علمت «الراي» أن أوامر صدرت من الإدارة العامة للمباحث الجنائية لإداراتها البحثية كافة في البلاد لمتابعة أي معلومات حول وجود «انتخابات فرعية» وضرورة البحث والتحري والإفادة، انطلاقاً من كون هذه الانتخابات مجرمة قانوناً، وبالتالي ضرورة إحكام التحريات بهدف استصدار الأذونات اللازمة من النيابة لعمليات المداهمة للأماكن التي تتم فيها تلك العمليات المجرمة وضبط منظميها والمشاركين فيها ترشيحاً وتصويتاً.