قالت شركة عالمية لإدارة الأصول يوم أمس إن قطر أظهرت درجات مرونة عالية أمام استمرار هبوط أسعار النفط الذي يحوم سعر البرميل الواحد منه قريبا من 50 دولارا. وأجرت «فيش لإدارة الأصول»، بصفتها إحدى أهم شركات تحليل الائتمان والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل على مستوى العالم، بحثاً أظهر تباطؤاً واضحاً في أسواق المال الخليجية مع تراجع الأسعار الناجم عن استمرار حالة القلق السائدة في الاقتصاد الكلي، الأمر الذي جعل كلاً من السعودية وعمان والبحرين عرضة لتخفيض التصنيف اعتباراً من 2015، بينما أظهرت قطر والبحرين درجة أكبر من المرونة. وأظهر مؤشر اتجاه الأسعار الذي تعتمده شركة فيش اعتباراً من منتصف أغسطس وحتى أواخر سبتمبر تراجعاً في أداء أسهم أبوظبي وسندات وأسهم الشركات في كل من دبي والكويت إلى جانب التراجع في الأسهم السعودية، في حين تحسنت مبادلة مخاطر الائتمان في دولة قطر. في الوقت الذي تراوحت فيه النتائج التي حققتها الدول على المؤشر بين «triple-minus» إلى (صفر) «الحالة الحيادية» و «triple-plus»، مع وضوح التباطؤ في أسعار الأسهم أكثر من غيرها، إذ حققت المملكة العربية السعودية «triple-minus» بتاريخ 28 سبتمبر 2016. وأظهر المؤشر مقداراً متوازناً من العائدات المعدلة حسب معدل الخطورة، في حين كان للعائدات الحالية الأثر الأكبر. أداء جيد وفي معرض تعليقه على الأمر، قال السيد فيليب جود، رئيس قسم إدارة المحافظ في شركة فيش لإدارة الأصول: «لا تزال سوق الديون الخليجية جيدة مقارنة بالعائدات السلبية في الأسواق النامية، لكن معدل الائتمان على مستوى المنطقة شهد انتعاشاً مهماً جراء الثقل الكبير الذي تتمتع بها الإصدارات الجديدة التي كنا ننتظرها قبل نهاية العام. وهو ما يدفعنا للاعتقاد باحتمالية وجود تسعير جديد، حيث تشهد أسواق الديون العالمية فترة من عدم الاستقرار في الوقت الحالي جراء الانتخابات الأميركية والاستفتاء الإيطالي على التعديلات الدستورية والمشاكل التي واجهها بنك دويتشه الألماني. وفي الوقت الذي لا تزال فيه عائدات السندات في دول الخليج مشجعة مقارنة بغيرها من الأسواق، يجب على المستثمرين الثقة في مصدري السندات مثل الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم السعودية إجراءها. تحتاج السندات في جوهرها إلى المشترين وذلك يعني ضرورة استمرار الوضع المشجع في السوق ككل وليس فقط فيما يتعلق بالأسعار ونحن نرى ارتفاعاً في الزخم يدفعنا إلى تبني استراتيجية دفاعية تجاه منطقة الخليج». ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن يزداد حجم العجز في الدول الخليجية مع استمرار ارتفاع الديون السيادية وديون الشركات. وهو الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض التصنيف أكثر. وعلى الرغم من تقدير قيمة إصدارات الديون الجديدة حتى نهاية العام بحوالي 50 مليار دولار، إلا أن معظم مستثمري الديون على مستوى العالم سيتخذون منهجاً حذراً مع الدول المصدرة للسندات في منطقة الخليج.;