الشارقة (الاتحاد) تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية من إطاحة تشكيل عصابي متخصص بالنصب والاحتيال بهدف الاستيلاء على أموال عملاء البنوك من مختلف دول العالم عن طريق سرقة أرقام الحسابات المصرفية الدولية وبطاقات الائتمان وتمريرها بين أطراف العصابة الموجودين داخل وخارج الدولة. وكشفت القيادة أن العصابة تتكون من خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة، كانوا يستخدمون المعلومات التي يتم الحصول عليها في سحب أموال المودعين من مختلف دول العالم بالتواطؤ مع أطراف محليين من القائمين على إدارة الفنادق الفاخرة ومحال الذهب والمجوهرات والمراكز التجارية العالمية. وذكرت القيادة أن معلومات توفرت للإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية تشير إلى وجود مخطط دولي لسرقة أموال عملاء البنوك في عدد من الدول الأوروبية ممن تمت سرقة بياناتهم المصرفية عن طريق عصابة متخصصة في هذه العمليات توجد في دولة الإمارات وربما تحديداً في إمارة الشارقة. وأضافت: «إن الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية قامت بتمرير المعلومات التي حصلت عليها إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة وتم تشكيل فريق للبحث والتحري يضم عدداً من ضباط وعناصر فرع مكافحة جرائم الاحتيال والتزوير في الإدارة لمتابعة القضية». وتابعت: «ومن خلال البحث والتحري، تمكن الفريق من الحصول على معلومات تشير إلى وجود أشخاص يقومون بالبحث عن متعاونين معهم من إدارات الفنادق والمحال التجارية الكبيرة ومحال الذهب لعقد صفقات مشبوهة، وتم تحديد هوية المذكورين وعددهم خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة، حيث تبين أنهم قاموا بالاتصال بمدير فندق معروف وطلبوا منه التعاون معهم في استصدار فواتير بمبالغ ضخمة بأسماء أشخاص من الجنسيات الأوروبية باعتبار أنهم سياح أجانب استفادوا من خدمات الفندق، ومن ثم سحب المبالغ المشار إليها من حسابات هؤلاء الأشخاص لدى البنوك باستخدام معلومات وأرقام الحسابات الدولية وبطاقات الائتمان المتوفرة بحوزتهم، والتي وعدوا مدير الفندق بتزويده بها مقابل حصوله على 40% من الأموال التي سيقوم بسحبها نقداً من البنوك». وقالت القيادة العامة لشرطة الشارقة: «إن خطة وضعت بالتعاون مع مدير الفندق الذي تواصل مع المشتبه بهم وحدد موعداً لإتمام الصفقة، وفي الموعد المحدد حضر المشتبه بهم وبحوزتهم جهاز كمبيوتر محمول وقائمة بمجموعة كبيرة من أسماء عملاء البنوك الغربيين وأرقام حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية، حيث شرعوا بالتفاوض مع المدير وشرح كيفية إتمام العملية قبل أن يتم دهمهم من قبل فريق مكافحة جرائم الاحتيال والتزوير والقبض عليهم متلبسين بمحاولة ارتكاب جريمتهم». وبالتحقيق مع المتهمين، أدلوا باعترافات تفصيلية عن طبيعة المخطط الإجرامي الذي شرعوا بتنفيذه، والذي كان سيؤدي إلى سرقة عدد كبير من عملاء البنوك في بعض الدول الأوروبية وتوريط أشخاص من داخل الدولة في هذه العمليات الإجرامية، وبناءً على اعترافات المتهمين تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة».