أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قبل أيام خدمة لـ (رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة) فيها عُـيّـنَــت مسارات لهم عند الزيارة، وكذا تقديم خدمات أخرى متنوعة عبر (وحدة الخدمة الاجتماعية) التي أُنشئت لمثل تلك البرامج الإنسانية. فشكراً للعاملين في وكالة شؤون المسجد النبوي على تلك المبادرة، ومعها وبمثلها هناك أُمْـنِـيَـة أن يتجاوز مجتمعنا الـشَــكْــلِــيَــات في تعاملاته مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وحكاية (تجربة كُــرسِـي الإعاقة) الذي يتبادل ركوبه بعض المسؤولين، وهم يضحكون أمام كاميرات الإعلام، وأن يتم القفز على تلك العبارة اللفظية التي تَـتَـردد على الألسنة في وصف ذوي الإعاقة (الفئة الغالية) إلى محطة الممارسة الحقيقية والفاعلة؛ فبحسب حواراتي مع طائفة من أولئك الأعزاء وجدتهم يعانون ويشعرون بـ (الغُــربَــة والعُـزلة) عن محيطهم الاجتماعي! وهنا التشريعات التي تكفل لهم حقوقهم المادية والاجتماعية لاتنقصنا أبداً؛ فمثلاً قبل 32 عاماً، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً يعطي الحَـقّ للمعوق في الحصول على إعانة إذا رغب في إقامة مشروع فردي أو جماعي. كما نصت الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية، الصادرة قبل 20 عاماً على حق المعوقين في أن يكون لسياراتهم مكان خاص في المواقف، وأن تكون الممرات والأرصفة التي يسيرون عليها خالية من العوائق والبروزات، كما نبهت تلك الاشتراطات على أن مِـن حَـقّ الكفيف أن يكون له وسائل إيضاح مكتوبة بطريقة برايل، بجانب اللوحات الإرشادية واللافتات العادية؛ ولكن تلك التشريعات والأنظمة والقرارات ومثلها كثير لم تطبق على أرض الواقع! فهناك أكثر من 800 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون بيننا (يُـعَـانون)، وقضيتهم ليست فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله، وتحتاج إلى استنفار من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة لرعايتهم، والتقليل والحَـدّ من الآثار السلبية لإعاقتهم، ودعمهم وتشجيعهم على تجاوزها، وتسهيل حياتهم، وتعايشهم ودمجهم بالمجتمع؛ فمتى نبدأ خطواتنا في هذا الميدان؟! aaljamili@yahoo.com