قررت محكمة العدل الفلسطينية العليا، أمس، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط دون قطاع غزة، الأمر الذي انتقدته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى في حماية جنود الاحتلال. وأعلن القاضي هشام الحتو، أمام قاعة محكمة العدل الفلسطينية العليا، في رام الله، استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية، معتبراً أن الهيئات القضائية في غزة لم تقدم «الضمانات» اللازمة لإجراء الانتخابات. ولم يتم إعلان موعد جديد لإجراء الانتخابات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأنه سيتم إعلان هذا الموعد بحلول شهر. وقضى قرار المحكمة على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ 10 سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه. وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر الجاري، لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن يعلن إرجاؤها إثر خلافات بين حركتي «فتح» و«حماس» حول لوائح مرشحين. وسارعت حركة «حماس» إلى التنديد بقرار المحكمة، معتبرة إياه «مسيّساً». وقالت في بيان إن «قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات مسيّس ويكرس الانقسام ويعكس التمييز». وأضافت «نرفض إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون غزة». واعتبر بيان صادر عن كتلة «حماس» البرلمانية، أن القرار المذكور «سياسي بامتياز، محكوم بإرادة حركة فتح، ويشكل هروباً من المشهد الانتخابي، بعد فشل الحركة في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة». من ناحية أخرى، اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود صباح أمس، باحات المسجد الأقصى، وسط حماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال فتحت باب المغاربة تمهيداً لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. في السياق، وثّقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية نحو 90 اعتداء وانتهاكاً نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، خلال شهر سبتمبر الماضي. وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني يوسف ادعيس، في بيان، أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إحكام سيطرتها على المدينة المقدسة خصوصاً المسجد الأقصى ومحيطه.