حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري قضية سبعة متهمين من جنسيات عربية إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، عن تهمة تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي، ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافاً للحظر، ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب من دون ترخيص من الحكومة. كما استمعت المحكمة أمس، إلى مرافعات دفاع المتهمين الذين طالبوا في نهايتها بالبراءة لموكليهم. ونظرت المحكمة أيضاً عدداً من القضايا المتعلقة بأمن الدولة، بحضور بعض ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام في الدولة.