أفادت اللجنة المنظمة لفعاليات «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، بأن الإمارات تعتزم جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 70 مليار دولار (257.6 مليار درهم) حتى عام 2025، بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14% حالياً إلى 25% بحلول العام المذكور، ما يسهم في ظهور شركات صناعية إماراتية جديدة وتوفير المزيد من الوظائف للشباب الإماراتي. وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي أمس، أن القمة التي ستعقد في أبوظبي خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل، ستشهد شراكات مهمة بين شركات محلية وعالمية، كما ستشهد الإعلان عن بعض المشروعات الريادية. استثمارات جديدة الاقتصادات العالمية قال المدير العام لـ«تومسون رويترز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نديم نجار، إن «المرحلة الانتقالية التي تعيشها الاقتصادات العالمية ينبغي لها أن تدفع الحكومات والشركات الخاصة إلى إعادة التفكير في الطريقة التي يتم التعامل بها مع قطاع الصناعة، للتغلب على انخفاض أسعار النفط وحالة التشكك التي تسود الأسواق»، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في تطور القطاع الصناعي عبر ما تقوم به من إعادة تصميم المنتجات بطرق مبتكرة وما تمتلكه من قدرة على المساهمة في نمو الشركات الصناعية الكبيرة. وأضاف: «تسهم القمة في إيجاد منصة فريدة لكبار وصغار المصنعين من مختلف أنحاء العالم، يمكنهم من خلالها التفكير سوياً في أفضل الطرق لمساعدة الشركات الصناعية والدول على ضمان حياة أفضل لأجيال المستقبل». الاستثمارات ستسهم في ظهور شركات صناعية جديدة، وتوفير وظائف ذات قيمة مضافة للشباب الإماراتي. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» عضو اللجنة المنظمة لفعاليات «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، بدر سليم سلطان العلماء، إن «الإمارات تخطط لجذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار (257.6 مليار درهم) حتى عام 2025، بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14% حالياً إلى 25% بحلول 2025». وأضاف العلماء، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة لفعاليات «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، التي ستعقد في أبوظبي خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل، أن «الاستثمارات الجديدة ستسهم في ظهور شركات صناعية إماراتية جديدة، وتوفير المزيد من الوظائف ذات القيمة المضافة للشباب الإماراتي». وأشار إلى أن «القمة ستشهد شراكات مهمة بين شركات محلية وعالمية من جانب، وبين دول وشركات محلية وعالمية من جانب آخر، كما ستشهد الإعلان عن بعض المشروعات الريادية»، لافتاً إلى أن أعمال القمة ستركز ضمن فعالياتها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة العراقيل والتحديات التي تواجه عملها. ولفت العلماء إلى أن الفترة الماضية شهدت ثلاث جولات ترويجية للقمة في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وستكون هناك جولات جديدة خلال الشهر المقبل، تشمل روسيا واليابان والولايات المتحدة وبولندا ودول أوروبية لزيادة المشاركات في القمة، مؤكداً أن أبوظبي تعد منصة مثالية لانعقاد القمة لأنها تتمتع برؤية مستقبلية عبرت عنها بوضوح من خلال انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. قطاع الصناعة وأوضح أن الإمارات تعد مثالاً للتكامل بين الجهات المختلفة لتنمية القطاع الصناعي، فقد استطاعت أن تقطع شوطاً كبيراً في تنمية القطاع الصناعي وإقامة شركات صناعية كبرى، مشيراً إلى أن أهمية القمة لا تقتصر على المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الصناعة العالمي فحسب، بل في تبني نهج جديد في قطاع الصناعة يسهم في تلبية احتياجاتنا من الاقتصاد العالمي. وركز العلماء على أن القمة تجمع للمرة الأولى بين المبتكرين من مختلف أنحاء العالم وفي جميع قطاعات الصناعة، مثل صناعة الطيران وصناعة السيارات والتكنولوجيا وإنتاج الأغذية والرعاية الصحية وبين كبار قادة القطاع العام وممثلي المجتمع المدني لمعالجة القضايا المشتركة. وبين أن القمة ستجمع أكثر من 1200 مشارك من كبار قادة الدول، والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى، والباحثين المتخصصين والأكاديميين، بالإضافة إلى منصة لعرض مشروعات ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي، وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة. وأشار العلماء إلى أن العالم يشهد الآن ثورة صناعية رابعة تتطلب بناء مهارات جديدة وتوظيف تكنولوجيات جديدة في الاستثمار في قطاعات جديدة وشركات جديدة، والاعتماد على سلاسل القيمة العالمية التي تجعل الصناعة ليست محلية بل تشهد تعاوناً بين أكثر من دولة. جهات حكومية من جانبه، قال المدير العام لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المهندس أيمن المكاوي، إن «المكتب يسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه القمة عبر تزويد الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي في أبوظبي من جهات حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص بقاعدة بيانات الجهات المشاركة إقليمياً ودولياً، وذلك بهدف إيجاد شراكات والتعريف بالمنتج الصناعي في أبوظبي، خصوصاً المشروعات والمبادرات التي يقدمها المطوّرون، بالإضافة إلى العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية من خلال عرض الحوافز والمميزات والترويج لها». وأضاف أن القمة تعقد عقب إطلاق الخطة الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي المحدثة (2016 – 2020)، ما يشكل فرصة لتعريف كل الجهات المشاركة في القمة بتوجهات حكومة الإمارة الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع الصناعي، خصوصاً أن من أبرز ملامح هذه الخطة خلق ترابطات بين الجهات الصناعية المملوكة لحكومة الإمارة مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي. من جانبها، قالت رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في «ذا إيكونوميست جروب»، الشركة المكلفة بوضع جدول فعاليات «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، كاي وستمورلاند، إن «القمة ستعمل على وضع خارطة طريق شاملة للقطاع الصناعي تمكنه من دعم نمو الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات العالمية». بدوره، قال شريك «بي دبليو سي» الشرق الأوسط والولايات المتحدة، أنيل خورانا، إن «الطريقة التي يتم فيها توظيف (إنترنت الأشياء) في تغيير العمليات الصناعية والمنتجات ستؤدي إلى صياغة مرحلة جديدة من التطور الصناعي المدعومة بالتقدم التقني».