أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «أن أزمة اللاجئين والنازحين تدهورت إلى حد كبير وأنه قبل عشر سنوات كان هناك أقل من نصف النازحين الموجودين اليوم الذين تصل أعدادهم إلى 65 مليون نازح». وقال بان كي مون في كلمة خلال مشاركته في افتتاح اللجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين بمقر الأمم المتحدة في جنيف: «إن هناك تجاهلاً متعمداً وفاضحاً للقانون الإنساني الدولي في سوريا»، مضيفاً «أن هذا التجاهل خلق معاناة واسعة النطاق وضرراً على المدى الطويل، وأن على الدول تجاوز مصالحها الوطنية وأن تأتي معاً في استجابة عالمية قوية». وحذر الأمين العام من أن هناك استخداماً أكثر وأكثر للأسلحة المدمرة ضد الأهداف المدنية في سوريا وفى جرائم حرب متعمدة، منوها إلى أن الوضع في سوريا هو واحد من الأكثر مأساوية في العالم، معرباً عن ألمه من أن الأطفال يتم استهدافهم وهم طريحو أسرة المستشفيات جنباً إلى جنب مع مسعفيهم من العاملين الصحيين القادرين على إنقاذهم، وقال إن العاملين الصحيين هم من أكثر الناس شجاعة على قيد الحياة اليوم لأن كثيراً من الأطراف المتحاربة تريد النيل منهم. وأضاف إن اتفاقيات جنيف التي أبرمت لإضافة لمسة من الأخلاق على الأعمال البشعة للحرب تم تجاهلها مراراً وتكراراً، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التضامن مع اللاجئين والنازحين والمحاصرين السوريين، مبينا أن عدد هؤلاء تجاوز الـ 13 مليوناً من المحتاجين إلى المساعدات العاجلة بينهم 6 ملايين طفل. وأكد أن كافة ما تعهدت به الدول لمساعدة اللاجئين السوريين في مؤتمر لندن ثم جنيف وفي نيويورك الشهر الماضي سوف تستحق التحية فقط حينما تنفذ. من جهتها؛ أطلقت المفوضية الأوروبية «مبادرة إنسانية عاجلة» للاتحاد الأوروبي لإفساح المجال أمام المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة لسكان الأجزاء المحررة والمحاصرة في مدينة حلب، التي تتعرض لوحشية غير مسبوقة من قبل الروس والإيرانيين ونظام الأسد الإرهابي. وقال كل من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والمفوض المكلف بالشؤون الإنسانية خريستوس ستيليانيدس، في بيان صادر عنهما ليل الأحد، إن الاتحاد الأوروبي خصص مساعدة عاجلة بقيمة 25 مليون يورو لشركائه الإنسانيين، خصوصا لتغطية الحاجات الطبية وإيصال الماء والطعام إلى حلب. وأضاف البيان أن هذه المبادرة تمت بـ «التعاون مع الأمم المتحدة» لمواجهة «مأساة إنسانية»، ودعا الموقعان عليه «كل أطراف النزاع إلى دعمها وتسهيل تنفيذها». وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الهدف من مبادرة الاتحاد الأوروبي هو تسهيل «الوصول السريع للمساعدات الأساسية إلى مدنيين في شرق حلب عبر تغطية النفقات الطبية وإيصال المياه والحاجات الغذائية» و»تأمين إجلاء الجرحى والمرضى من شرق حلب». وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يلتزم العمل «بشكل مكثف خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة مع الأطراف المعنيين» لكي تؤمن الأذونات اللازمة لتسليم هذه المساعدات وتأمين عمليات الإجلاء التي يجب أن تتم «فقط تحت مسؤولية المنظمات الإنسانية». وطالب ستيليانيدس وموغيريني أيضا أن يتم إجلاء المرضى والجرحى ليس من الأحياء المحررة في حلب فحسب، بل أيضا «من كامل المناطق المحاصرة»، وأضافا في بيانهما «أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل ودعم إجلاء المرضى إلى منِشآت طبية مناسبة في المنطقة، أو في أوروبا لتقديم خدمات طبية لا تكون متوفرة في المنطقة».