تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي أعمال ورشة العمل التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بفندق موفنبيك. استعرضت الورشة وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة. قدم السيد سعد عبدالله الهتمي من إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة ورقة العمل الخاصة بدولة قطر تحت عنوان «التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية 2030»، استعرض من خلالها الجهود التي تبذلها قطر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن الدولة تهتم اهتماما كبيرا بقضية التغير المناخي، مبينا أن هناك فقرات في الركيزة البيئية للرؤية تعني بقضية التغير المناخي. وقال: «إن قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، كما استضافت جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، التي تنظمها الوزارة على مدى ثلاثة أيام، بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية التغير المناخي وبحضور نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا فضلا عن منظمات حكومية وأهلية». سياسات اقتصادية وأضاف الهتمي: «إن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية»، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة، من خلال التنوع الاقتصادي»، موضحا أن هذه الورشة تأتي في هذا السياق بهدف تبادل الخبرات لتلافي مثل هذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتغير المناخي، من خلال إجراءات التكيف والتخفيف». استفادة بالتنويع الاقتصادي وكان المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة قد خاطب الجلسة الافتتاحية للورشة، موضحا: «إننا نسعى جاهدين لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتضمن عدة عناصر من بينها التنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة». وقال: «إننا نطمح من خلال الورشة للاستفادة من الخبرات العالمية، في مجال التنوع الاقتصادي، مما يساهم في التعامل مع آثار هذه الظاهرة»، معربا عن أمنياته للمملكة المغربية باستضافة ناجحة لمؤتمر أطراف الاتفاقية الثاني والعشرين. الآثار الاجتماعية للاستدامة وكان المشاركون في الورشة قد ناقشوا موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون يمثلون دولا ومنظمات مختلفة، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم. كما تم استعراض الآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة، ومناهج وخطط الانتقال، وإيجاد فرص العمل المناسبة والوظائف النوعية وغيرها من القضايا. ومن المقرر أن تختتم الورشة فعالياتها عصر اليوم الثلاثاء، حيث يناقش المشاركون عدة موضوعات تتعلق بانتقال القوى العاملة، وسوف يتم فتح باب النقاش أمام عدد من الخبراء والمختصين والمنظمات الحكومية والأهلية والدولية، لتبادل الآراء ووجهات النظر والتجارب الخاصة ببلدانهم. يذكر أن أكثر من 50 خبيرا ومختصا وعددا من المنظمات العالمية والوكالات من بينها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية يشاركون في فعاليات الورشة.;