ضبطت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 1.5 مليون قطعة كهربائية مقلدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس؛ وذلك بعد مداهمة فيلا سكنية وسط الرياض، اتخذتها مؤسسة تجارية مستودعا لتخزين المواد المغشوشة التي تشكل خطرا على المستهلكين، لتعد بذلك أكبر كمية تضبطها الوزارة. وتم إغلاق الفيلا وحجز جميع الكميات المضبوطة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة شكوى من أحد المواطنين يفيد بالاشتباه في فيلا سكنية تقوم بتخزين كميات كبيرة من القطع الكهربائية المقلدة والمغشوشة وتسويقها على المحال التجارية في الرياض، حيث توجهت على الفور فرق الرقابة للموقع المشتبه به ومراقبته إلى أن تم التحقق من دخول كميات من القطع الكهربائية إلى داخل الفيلا بغرض التخزين. وتم على إثر ذلك مداهمة الموقع بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة والتحقق من وجود عمالة بداخله تعمل على إعادة تغليف الأجهزة المقلدة بعبوات جديدة تحمل علامات تجارية مشهورة وملصقا يشير إلى ضمان مزور. واشتملت الكميات التي تم حجزها على: أكثر من 32 ألف شاحن جوالات منزلية لعدة علامات، و 205 آلاف شاحن جوال سيارات تحمل علامات مقلدة، و 6 آلاف توصيلة شواحن آيفون، و1300 من بطاريات أجهزة نوكيا، و32 ألف شاحن جوالات لعلامة مشهورة، إضافة إلى 35 ألف سماعة لعدة علامات، و 1.25 مليون عبوة فارغة لتعبئة الشواحن. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد نفذت مؤخرا حملات شاملة على المستودعات والأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع الكهربائية المقلدة، حيث ضبطت كميات كبيرة من تلك القطع المغشوشة، وعملت على إتلافها، مع إغلاق المحال المخالفة، واستدعاء المتورطين للتحقيق. وتسعى الوزارة من خلال حملتها إلى الحد من بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المقلدة والمغشوشة التي تمثل خطورة بالغة على حياة المستهلك، وكشف أساليب التحايل.