أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة اليوم (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن اعتماد قانون «جاستا» في الولايات المتحدة يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، معرباً عن أمله بأن يتخذ «الكونغرس» الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب «الوخيمة والخطيرة» التي قد تترتب على سن القانون. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيان نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن المجلس شدد على أن «اعتماد قانون جاستا يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين». وأضاف أنه «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة». وتابع البيان أن المجلس أعرب «عن أمله في أن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون». وكان الكونغرس الأميركي وافق بغالبية ساحقة أخيراً على اعتماد تشريع «جاستا» الذي سيتيح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة المطالبة بتعويضات. وشدد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل على أن للقانون «عواقب غير جيدة»، داعياً إلى «إجراء مزيد من المناقشات حوله»، معترفاً أنه قد تكون هناك «عواقب محتملة للقانون». ورفض الكونغرس أول الأربعاء الماضي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضده. ودعمت السعودية حملة قوية لرفض قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يعرف اختصاراً باسم «جاستا» قبل التصويت عليه في الكونغرس وحذّرت من أنه سيقوض مبدأ الحصانة السيادية. وبرأت لجنة تحقيق أميركية في العام 2004 السعودية من كل الشبهات بالتورط في هجمات 11 سبتمبر. من جهة ثانية أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر البشير، والذي قدم خلال الشكر للمملكة الخدمات التي قدمتها للحجاج والمعتمرين في موسم حج العام الماضي. ونوه المجلس بما أكده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الارتياح لتطابق وجهات نظر البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأشار المجلس إلى نتائج لقاءات واجتماعات ولي العهد خلال زيارته إلى تركيا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم وكبار المسؤولين في الحكومة التركية، وما جرى خلالها من مباحثات تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وبحث ولي العهد مع الرئيس التركي المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية المبذولة لحل أزمات المنطقة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال للأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي خلال استقباله إن «الزيارة التي تقومون بها تأتي في وقت تمر به بلادنا في فترة حرجة، تعتبر رسالة قوية لمدى وقوفكم وتضامنكم معنا»، معرباً عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوقوفها إلى جانب الحكومة التركية خلال فترة الانقلاب. وتطرق المجلس أيضاً إلى ما استعرضه الوزراء مع نظرائهم من الجانب التركي في إطار زيارة ولي العهد وما أثمرته من توقيع اتفاقات في عدد من أوجه التعاون بين المملكة وتركيا.