تظهر من الحين والآخر أصوات عملت في مجال التحكيم لتنتقد المجال الإعلامي الرياضي الذي ينقل ويتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث في شتى زوايا الساحة الكروية المحلية، وترتكز تلك الانتقادات على ضعف الوسائل الإعلامية الناقلة للحدث، وعدم تواجد الكوادر الصحفية المميزة التي تستحق التواجد في هذا السلك، بل وذهب بعض الحكام إلى اتهام الإعلام عبر تلميحات بعدم نقله للحقيقة وتأثير الميول عليه. واذا نظرنا إلى هذا الجانب بعين ثاقبة، فإن الكوارث في بعض مباريات كرة القدم الكثير من الاحتقان مصدرها هذه الفئة التحكيمية التي ربما شوّهت جمال هذا المجال الذي يندرج تحت سلك القانون بشكل عام، بل وإن بعضهم فضح وظهر على حقيقته بمجرد نزعه لأطقم الحكام الرسمية واعتزاله التواجد على المستطيل الأخضر ولم يبق الا ان يذهب للمدرب الخاص بفريقه بجوار رئيس رابطة الجمهور للحفاظ على بقايا الود واستمرار التعصب وتجديد التحايا. على الجانب الآخر، فتلك الفئة من الحكام التي تستنقص من الإعلام بشكل مستمر، تملك تاريخاً رديئاً ربما لا يشفع لها انتقاد الآخرين قبل النظر في المرآة إلى وجوههم التحكيمية القديمة المصحوبة بأخطاء كوارثية لا ينفع معها الندم والاعتذار والتحسر على ما فات على اخطاء ظالمة سجلها التاريخ وصاحبتها موجات قوية من الغضب من أندية كثيرة في الكرة السعودية. ولكي نكون أكثر وضوحاً، فيجب على هذه الفئة، مراجعة واقعها جيداً، فهي لم تستطع إثبات الوجود داخلياً، بل وغابت عن المحافل الخارجية والبعض منها بقيت دوليته محصورة في المباريات داخل الصالات للشعور بأنه غير مؤهل لحمل الشارة الدولية التي توصله إلى المحافل القارية، ولم تشفع لها مستوياتها الفنية لتشريف إسم المملكة في المناسبات الخارجية، وكانت وماتزال تأخذ أكثر مما تستحق، ويفسرون قوانين كرة القدم بحسب ماتجود به أنفسهم. رسالة لهم: أنظروا إلى ماضيكم.. حتى تتعاملوا مع الحاضر بصدق أكبر فقانون أبو عجراء الذي فضحته وسائل الإعلام وملاعب الكرة ماهو الا نقطة سوداء في تاريخ كرة القدم.