قال مسؤول في وزارة الإسكان إن الوزارة تتجه نحو إلزام المكاتب العقارية بالتسجيل بشبكة "إيجار" حتى يتم السماح لها بممارسة نشاطها، حيث تهدف هذه الخطوة إلى خدمة جميع المواطنين سواء المالك أو المستأجر أو الوسيط العقاري، مشيراً إلى قيام الوزارة بإجراء دراسة لإيجاد نظام تنظيمي لسوق الإيجارات السكنية بشكل كامل، وسيتم طرح مسودة النظام عبر قنوات رسمية لتنظيم السوق بشكل متكامل. وقال المهندس محمد بن صالح الزميع، المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس إن الشبكة ستمنح المكاتب العقارية مهلة 30 يوما فقط من بعد تسجيلها بالشبكة لتسجيلها بنظام "شموس"، بهدف مساعدة المكاتب الهندسية للعمل، كما ستتوجه الوزارة إلى التغاضي عن شرط رخصة البلدية للتسجيل بالشبكة، مراعاة لأغلب المكاتب التي لا تمتلك رخصا من البلدية، فيما شدد أن الموقع لن يقبل التسجيل للعقارات التي لا تمتلك الصكوك، حيث وجود الصك إلزامي لا يمكن تجاهله للبعد عن التحايل وغسيل الأموال وغيرها من السلبيات. وأشار الزميع إلى عدم وجود أي ربط بين الشبكة والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وذلك على الرغم من أن المناقشات الداخلية للمشروع رأى ضرورة الربط بينهما لاستقصاء المعلومات، ولكن ارتفاع التكلفة التي تراوح ما بين 16-20 ريالا، أدى إلى ترجيح عدم الحاجة للربط مع "سمة" إلى جانب أن مجلس الوزراء أقر لها سجل سداد وهذا يغني عن الارتباط بـ"سمة". وحول عمولة المكتب العقاري قال لا يوجد تنظيم ثابت للعمولة، فالوزارة رأت أن يكون تحصيل العمولة خارج الوزارة وتكون بين الأطراف وخارج الشبكة بالطرق اليدوية وفقا للعرض، إلى أن يصدر النظام الخاص بسوق الإيجار بشكل كامل. وأوضح أن الوزارة فضلت عدم التدخل بالعمولة ونسبتها، وتركتها للعرض والطلب، بحسب المتعارف عليه بالسوق، مشيراً إلى أن الموقع سيكون مرجعا ومصدرا للمعلومات والأحصاءات الدقيقة التي ستكون مرجعا لأصحاب القرارات بأخذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات دقيقة، إضافة إلى المستثمرين، حيث سيترك المجال بمعرفة الأسعار بالمناطق المختلفة. وحول أسعار الوحدات السكنية وتحديد أسعار الوحدات قال إلى الآن لا يوجد أمر بهذا الصدد والوضع متروك للعرض والطلب، هو من يقيم حجم الوحدات السكنية ولكن مستقبلا ربما يكون هناك رأي آخر. وحول القائمة السوداء قال لا توجد قائمة سواد للمتخلفين عن السداد، أوضح الزميع أن البرنامج يهدف إلى حماية المالك والمستأجر والأمن الوطني ولا دخل له في أي برامج أخرى، ولا يحق للوزارة وضع أسماء مماطلين في دفع الإيجارات في القائمة السوداء، بل دورها تعريف المالك بالحالة المالية للمستأجر والتأكد من عدم وجود اسمه من ضمن المماطلين في دفع الإيجارات. ومن جهة أخرى قال المهندس صالح الحزاب من شركة العلم لأمن المعلومات الشركة المشغلة لشبكة "إيجار" إنه من المتوقع أن يبلغ عدد المشتركين بالشبكة 15 في المائة من مجمل المكاتب العقارية خلال السنة الأولى، وأوضح أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن الشبكة. وأشار إلى أن شبكة "إيجار" تعمل وفق مراحل متدرجة، فانطلقت المرحلة الأولى مع مطلع العام الجاري بعدد من الخدمات في السوق العقاري تتمثل في عرض الوسيط العقاري أو إتاحة آليات البحث للمستأجر بالخريطة أو معدات البحث، وإبرام العقود الموحدة والرسائل والإشعارات المرسلة للأطراف، وعرض الملاءة المالية والبيانات للمستأجر وهو ما يسمح للمالك والوسيط بالاطلاع، إضافة إلى منصة الإيجار التي تمنح القطاع الخاص والحكومي عرض الخدمات، مثل شركة الكهرباء والماء بتحويل الفواتير باسم المالك الجديد عبر الشبكة بدون الحاجة للذهاب للموقع. وأوضح الحزاب أن الشبكة الآن تسعى إلى ترك المجال للتسجيل وتفعيل الموقع، لتبدأ بالمراحل التالية من إضافة آليات تخدم المستفيدين من حيث تزويد الموقع بالمرافق الخدمة للمناطق مثل المدارس، إضافة إلى تفعيل السداد الإلكتروني، وإصدار الفاتورة إلكترونيا، إضافة إلى أن التفاوض مازال مستمرا مع وزارة العدل في شأن توثيق العقد ليكون عقدا تنفيذيا، حتى يكون التقاضي بشكل سريع. ومن جهة أخرى أوضح عدد من الوسطاء العقاريين ضرورة أن تكون هناك جهة تنفيذية للإيجار، لتجاوز المعوقات التي ستصادف المكاتب، مستدلين على فشل نظام "شموس" الذي أدخل المكاتب في معوقات ومسؤوليات كبيرة، بينما المكاتب العشوائية تعمل بكل يسر وسهولة. وأوضح رجاء السلمي وسيط عقاري إذا لم تكن جه تنفيذية ستكون هناك عقبات مستدلا بنظام "شموس" الذي دفع أغلب المكاتب إلى ترك الإيجار بسبب كثرة المتابعة من "شموس"، مبينا أن هناك تفاوتا؛ فأكثر من 30 مكتبا عشوائيا يعمل بشكل أسهل وأسرع من المكاتب المسجلة بنظام "شموس"، وهو ما أدخل المكاتب في معوقات ومشاكل متعددة.
مشاركة :