يأتي إسقاط فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من قبل الكونغرس على تشريع «جاستا» الذي يتيح لأقارب الضحايا والناجين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 المضي في تحريك دعوى قضائية ضد السعودية في المحاكم الأمريكية، في وقت أشار فيه محامون وأساتذة من ذوي الخبرة في القانون الدولي لصعوبة إثبات أن المملكة مسؤولة عن تلك الهجمات، متوقعين جدلاً قانونياً مطولاً في هذا الصدد. أستاذ القانون في جامعة ديوك «كورتيس برادلي» قال: في نهاية المطاف قد نجد بعد سنوات من التقاضي أنه لا توجد صلة كافية (تربط الدولة بالهجمات) حتى بالنسبة للسعودية. وفقا لـ«هافينغتون بوست عربي». في السياق، قال «جيمي جورول» خبير القانون الجنائي الدولي في جامعة «نوتردام»: إن قانون الإخلال بالواجب القائم بالفعل يطالب المدعين بإثبات أن هذا الدعم لعب «دوراً جوهرياً» في إصابات الضحايا وهو مطلب يصعب إثباته. لكن حتى في ظل القانون الجديد لا يزال بإمكان البيت الأبيض مطالبة المحكمة بوقف هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى القضائية المحتملة. ويسمح القانون للمحكمة بتعليق إجراءات التقاضي ضد دولة أجنبية إذا قالت الولايات المتحدة: إنها «تجري مناقشات حسنة النية» مع الدولة لحل هذه المزاعم. وقال «كورتيس برادلي»: إن أوباما سيطلب على الأرجح مثل هذا التعليق. من جهته، ذهب «ستيفن فلاديك» من كلية القانون بجامعة تكساس إلى أن هذه الأمور ستلقي بظلال من الشك على القانون وقد تؤدي إلى عملية تقاضي طويلة تتركز على توضيح معاني ما ورد في القانون من عبارات. ويخشى منتقدو القانون الجديد من أنه قد يلهم دولاً أخرى للرد من خلال سن قوانينها الخاصة التي قد تؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية. وأظهر تحليل لرويترز العام الماضي أن في السنوات العشر التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر زاد عدد الدعاوى القضائية التي رفعت بموجب القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب والقوانين المماثلة لأكثر من ثلاثة أمثالها مقارنة بالسنوات العشر السابقة مع صدور أحكام للمدعين بتعويضات بمليارات الدولارات في المحاكم الأمريكية. لكن الأحكام التي تصدر ضد المنظمات أو الحكومات، وفقا لـ«رويترز» غالباً ما تكون غير قابلة للتطبيق وحتى عند وجود أصول يمكن المطالبة بها في الولايات المتحدة عادة ما تكون قيمتها أقل من التعويضات المطلوبة.