عمون - جددت وزارة العمل دعوتها إلى اصحاب العمل بالتوقف عن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وتحت طائلة المسؤولية القانونية, وفق بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في وزارة العمل. وقال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان لجان التفتيش في الوزارة مستمرة في عملها في مختلف مناطق المملكة لغايات التفتيش على المنشآت والمؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة الوافدة من اجل التأكد من قانونية عمل هذة العمالة, وفي حال تم ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين , حيث سيتم فورا تسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق اصحاب العمل لتصل الى إغلاق المنشآة او المؤسسة. وأهاب الخطيب بأصحاب العمل ضرورة التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص العمالة الوافدة, مشيرا الى ان المسؤولية الاجتماعية تتطلب التعاون والتكاتف والوقوف خلف القرارات الرامية الى إحلال العمالة الاردنية بدلا من الوافدة بشكل تدريجي لأن ذلك يصب في النهاية بمصلحة الشباب والشابات الاردنيات الباحثين عن عمل بمختلف القطاعات. واكد الخطيب ان قرار وقف استقدام العمالة الوافدة مستمر لغايات تنظيم سوق العمل, واعطاء فرصة للعامل الاردني لدخول سوق العمل, حيث تتسم العمالة الاردنية بالديمومة والاستمرارية حال توفير الحماية الاجتماعية لها, وان تشغيل الاردنيين يعمل على تحريك الدورة الاقتصادية داخل المملكة, ,لافتا ان مصلحة العمالة الوافدة وخاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة ان تحترم القوانين والانظمة خوفا من ان يتم إستغلالها وهضم حقوقها العمالية والانسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم, مشيرا في الوقت ذاتة الى اهمية حصول العامل الوافد على تصاريح رسمية إضافة الى ضرورة تحديد الاقامة ومكان العمل لة لاعتبارات كثيرة, داعيا اصحاب العمل تغليب المصلحة العامة على الخاصة, والتبليغ عن اي عامل وافد مخالف وعدم تشغيلهم ما لم يكن لديهم تصريح عمل. وأشار الخطيب ان حملات التفتيش ستشمل ارباب العمل والعمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل الأردني من حيث انتهاء تصريح العمل , استخدام العامل لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه , واستخدامة في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها, وفي حال تم ضبط أي عامل بشكل مخالف يصدر الوزير قرارا بتسفيرة حسب احكام قانون العمل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة , مشددا أنه لن يكون هناك أي استثناء أو إلغاء لتسفير العامل حال ضبطه مخالفا ،وينطبق هذا القرار على أي عامل يضبط وإن كان من فئات العمال الزراعيين، والعمال الذين يتم ضبطهم على جوانب الطرق والميادين العامة (الدواوير)، والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل. من جهة أخرى اكد الخطيب ان الحملات الأمنية ستشمل العاملات في المنازل المخالفات لأحكام القانون سواء الهاربات او المتغيبات عن اماكن عملهن,ويمتهن مهن اخرى او يعملن في المنازل دون تصاريح عمل ,حيث سيصار الى تكثيف الحملات في المناطق المتوقع وجودهن فيها واضاف ان الوزارة بالتنسيق مع الجهات الامنية ستتخذ إجراءات قانونية، بحق المخالفات منهن ،وفقا لإحكام قانون العمل ,وتفعيل اي قانون نافذ اخر لمن يتستر عليهن أو يؤويهن أو ينقلهن أو يقدم لهن المساعدة, وان هذة الحملة ليست مؤقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود. وكانت وزارة العمل قد نفذت(64050) زيارة تفتيشية خلال هذا العام جرى خلالها ضبط ( 13209) عاملا مخالفا وتم تسفير (5736) عاملا وتوجية (10362) بين مخالفة وانذار لاصحاب العمل و( 1108 ) انذار باغلاق واغلاق ( 515 ) مؤسسة.