قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إنها ترى تقدما ملحوظا في مكافحة الأزمة المالية بمنطقة اليورو. ونقلت "الألمانية" عن ميركل خلال المؤتمر الصحافي الاتحادي في العاصمة برلين، أن هناك تقدما كبيرا، بصورة جزئية، في الدول المتأزمة بمنطقة اليورو. وأوضحت أن العجز في الموازنات انخفض بصورة واضحة في الدول المتأزمة، كما تراجعت بشدة أعباء فوائد السندات الحكومية. وذكرت ميركل أن ضمان استقرار اليورو سيظل من القضايا المطروحة في المستقبل، مؤكدة أن الأمور في ألمانيا ستسير دائما على نحو جيد طالما أنها ستكون كذلك أيضا في أوروبا بأكملها. وعلى خلفية فضيحة التجسس الأمريكية على بيانات الاتصالات، طالبت المستشارة الألمانية بوضع قواعد حماية صارمة للبيانات في الاتحاد الأوروبي وفقا للمعاييرالألمانية. وأضافت ميركل أنه من الضروري إبرام اتفاقيات دولية لحماية خصوصية الأفراد والحماية من التهديدات المختلفة. وذكرت المستشارة الألمانية أنها لا تريد أن تخضع بلادها لقواعد حماية بيانات أوروبية أدنى نوعيا من المعايير التي تطبقها ألمانيا حاليا، مطالبة بوضع معايير أوروبية مشتركة ذات مستوى عال من الصرامة. وأكدت ميركل أن بلادها ستعمل من خلال المفاوضات على إلزام شركات الإنترنت بإخطار جهات أوروبية مختصة قبل قيامها بنقل بيانات إلى جهة أخرى. فيما أكدت وزيرة العدل الألمانية زابينه شنارنبرجر، ضرورة تحقيق المزيد من الشفافية عند نقل بيانات من الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج التكتل مثل الولايات المتحدة، مطالبة بفرض قيود على نقل البيانات عبر شركات الإنترنت الكبيرة مثل جوجل أو فيسبوك. وأضافت الوزيرة في تصريحات للقناة الأولى في التلفيزيون الألمانية (إيه آر دي) إنه يتعين أيضا أن تقوم شركات الإنترنت بإخطار هيئة في الاتحاد الأوروبي عند نقل البيانات لدولة أخرى خارج الاتحاد، وأكدت الوزيرة سعي بلادها لضمان مستوى عال من معايير حماية البيانات خلال المفاوضات التي تجرى حاليا في الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. وكان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قد أكد أنه على اليونان ألا تفكر في أي شطب جديد لديونها، محذرا من أن هذا سيدمر أي ثقة بها، وأضاف أن علينا التمسك بما اتفقنا عليه. وقال شويبله إن أي شطب للديون أكثر مما تم شطبه ويبلغ 53 في المائة من الديون المستحقة للقطاع الخاص على اليونان أمر غير ممكن، في إشارة إلى اتفاق جدولة الديون الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وتضمن شطب جزء كبير من ديون القطاع الخاص لدى اليونان، وأشار إلى أن شطب أي جزء من قروض الإنقاذ التي حصلت عليها اليونان يمكن أن يدمر الثقة ببرامج الإنقاذ المالي الأوروبية التي سيثبت أنها غير مجدية. وقال الوزير الألماني "ستدمر أي ثقة عندما تحصل على ضمانات ثم تناقش شطب ديونك فهذا يعني أنك كاذب. وأشاد شويبله بأداء اليونان قائلا إنها حققت تقدما كبيرا في تعزيز اقتصادها وتحقيق توازن ميزانيتها، مضيفا أن أثينا لم يكن لديها خيارات كثيرة غير المضي قدما في الإصلاحات المؤلمة كما كان حال ألمانيا قبل عشر سنوات. وقال "لا يوجد طريق غير الإصلاحات الهيكلية والمالية. لا توجد اختصارات مقنعة نحن الألمان نعرف ذلك. منذ عشر سنوات كنا رجل أوروبا المريض. إضطررنا إلى السير في طريق مؤلم لكي نصبح المركز الرئيس للنمو وتعزيز الاستقرار في أوروبا". ويأتي ذلك فيما قال مسؤولون في وزارة المالية اليونانية، إنه من المتوقع أن تعرض ألمانيا على اليونان 100 مليون يورو (130.9 مليون دولار) كجزء من برنامج المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتأتى زيارة شويبله بعد يوم من موافقة البرلمان اليوناني على قانون مرفوض شعبيا يمهد الطريق أمام تسريح ضخم للعاملين في القطاع العام وانتقال للموظفين من أجل حصول البلاد على الشريحة التالية من مساعدات الإنقاذ بقيمة 6.8 مليار يورو، وهذه هي أول زيارة يقوم بها شويبله لليونان كوزير للمالية. وقال شويبله في اجتماع للغرفة التجارية الألمانية اليونانية، إن اليونان حققت قفزات كبيرة في تعزيز اقتصادها وتحقيق التوازن لميزانيتها، مضيفا أن البلاد ليس أمامها خيار سوى المضي قدما في الإصلاحات المؤلمة، وقال إنه "ما من سبيل بعيدا عن الإصلاحات الهيكلية والمالية. ليس هناك طريق مختصر مريح".