ساندت مجموعة العشرين أمس، خطة ضرائب تستهدف سد الثغرات التي تستغلها الشركات متعددة الجنسيات في ظل غضب مستعر بين الناخبين المتضررين من زيادة الضرائب بهدف سداد الديون الوطنية المتصاعدة. وانصب اهتمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في موسكو كذلك على رسم طريق باتجاه تحقيق انتعاش الاقتصاد العالمي والسعي لتهدئة أسواق المال القلقة من أثر خطط التحفيز الاقتصادي. فالصين التي ظلت على مدى أعوام تقود النمو العالمي تعاني الآن من تباطؤ وسط شكوك بشأن استقرار نظامها المالي ولم تبدأ اليابان سوى في الفترة الأخيرة تجربة مالية ونقدية جريئة والاقتصاد الأوروبي متباطئ. وتسعى جهود جماعية لموازنة التقليص المحتمل لبرنامج التحفيز الاقتصادي الأمريكي مع سياسات توسعية في مناطق أخرى. وكانت تصريحات بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أيار (مايو) بأن البنك قد يبدأ في تقليص برنامج شراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا، أدت إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم والسندات وهروب الأموال إلى الدولار. وهدأ المستثمرون بعد شهادة برنانكي أمام الكونجرس هذا الأسبوع، غير أن أداء الأسواق الناشئة خاصة تلك التي تعتمد على السلع أو التي تعاني عجزا خارجيا أضعف من غيرها. وسيركز الاجتماع على أن تصدر البنوك المركزية ما يوصف بأنه خطوط إرشادية مسبقة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع توقعات الأسواق، وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للصحافيين "سيكون ذلك مهما لمنع تقلبات خطرة في أسواق المال". ويعمل مفاوضون على وضع بيان ختامي بعد جلسة صياغة قال الإعلاميون إنها كانت أقل توترا من جلسة صياغة بيان اجتماع مجموعة العشرين في شباط (فبراير) الماضي في موسكو. ومن المقرر أن يجتمع في وقت لاحق كذلك ممثلون عن دول بريكس الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وليس من المرجح أن يحرزوا تقدما في خطوات مشتركة مثل احتياطيات مشتركة بالعملة الأجنبية تحسبا لهروب رؤوس الأموال. ويتوقع في نهاية اجتماع مجموعة العشرين اليوم إصدار بيان مشترك، ولكن كالعادة، سوف يحتوي البيان على 30 في المائة فقط مما كان مخططا في المناقشات في وقت مبكر - بحسب سيرجي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي. ولم يفت وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية التطرق لملف البطالة، إذ يصل عدد العاطلين عن العمل في الدول العشرين إلى نحو 93 مليونا بحسب إحصائيات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومنظمة العمل الدولية. وتعتبر أوروبا المنطقة الأكثر كارثية في هذا المجال، فمن المتوقع أن تصل البطالة إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 في المائة في نهاية 2014 في منطقة اليورو، منها 28 في المائة في إسبانيا واليونان مقارنة بأقل من 5 في المائة في ألمانيا. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تنخفض البطالة لأقل من 7 في المائة، ومن التحديات التي تواجه مجموعة العشرين، إيجاد حلول لمشكلة البطالة في ظل بوادر الانتعاش المشجعة في أوروبا المهددة باستمرار حالة الركود. ووفقاً لسيرجي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي فإن الأولوية هي العثور على مصادر جديدة لتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل لتحفيز النمو والعمالة. وحتى الآن فقد لعبت مجموعة العشرين دور المطافئ لإخماد الأزمة، ويجب علينا المضي قدما لتعزيز الانتعاش عن طريق الاستثمار.