علقت السلطات التركية مهام أكثر من 12 ألف شرطي في اطار عمليات التطهير التي تستهدف الانصار المفترضين للداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو. كما عمدت السلطات التركية الى قطع بث احدى قنوات التلفزيون الرئيسية الموالية للأكراد خلال عملية امنية جرت في مقر القناة في اسطنبول. وقالت الشرطة في بيان نشر الثلاثاء إن هناك "2523 ضابطا" من بين 12801 شرطي علقت مهامهم على خلفية شبهات بأن لهم صلات مع حركة غولن التي تطرح "تهديدا على الامن الوطني". وبحسب وكالة انباء الاناضول كان 116 شرطيا في الخدمة في قيصرية (وسط البلاد) و203 في قونية (وسط الاناضول) و1350 شرطيا في انقرة. ووزارة الداخلية التي تشرف على قوات الشرطة استهدفت ايضا بهذه العملية وعلقت مهام 37 من موظفيها كما ذكر الموقع الالكتروني لقناة سي ان ان ترك. وقال مسؤول تركي طالبا عدم كشف اسمه ان "التعليق اجراء احترازي لمنع المشتبه بهم من عرقلة التحقيق من خلال اخفاء الادلة". واضاف ان الموظفين الذين علقت مهامهم "لا يزالون يتقاضون ثلثي رواتبهم الى ان يغلق التحقيق". ومنذ المحاولة الانقلابية التي نسبت الى غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة منذ العام 1999،علقت مهام عشرات آلاف القضاة والعاملين في الخدمة المدنية والعسكريين والمعلمين والصحافيين. حتى اجهزة الاستخبارات التركية طالتها عملية واسعة مع اقالة 87 من اعضائها. وبحسب حصيلة اخيرة نشرت الاسبوع الماضي اعتقلت السلطات نحو 32 الف شخص في حين ان 70 الفا يخضعون لتحقيقات. وهي المرة الاولى التي تعلن فيها الشرطة التي تعتمد على 270 الف رجل وامرأة في تركيا، ارقاما لعدد الاشخاص الذين علقت مهامهم في صفوفها منذ بدء عمليات التطهير. وفي كانون الاول/ديسمبر 2013 عندما هزت فضيحة مالية-اقتصادية اوساط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اطلقت السلطات حملة واسعة في صفوف الشرطة لطرد انصار غولن منها. ووفقا لمعلومات لوكالة انباء الاناضول نشرت في تموز/يوليو اودع 750 ضابطا في الشرطة السجن في العامين الماضيين بتهمة الانتماء الى حركة غولن. اضافة الى انصار غولن طالت التدابير التي اتخذت بعد الانقلاب الفاشل الاوساط التي يشتبه بصلتها مع حزب العمال الكردستاني التي تعتبره انقرة والغرب منظمة ارهابية. طوقت الشرطة التركية الثلاثاء مقر إحدى قنوات التلفزيون الرئيسية الموالية للأكراد في اسطنبول وقطعت بثها، بحسب صور حية نقلتها القناة نفسها. وكان عشرات الصحافيين في قناة "آي ام سي تي في" في قاعة التحرير عندما اقتحمتها قوات الامن لوقف البث. وصرخ الصحافيون قبل دقائق من وقف البث إنه "لا يمكن أبدا إسكات الصحافة الحرة". وتوقف بث القناة ظهر الثلاثاء وظهرت شاشة سوداء، إلا أن الصحافيين واصلوا التعبير عبر استخدام تطبيق "بيريسكوب" للبث المباشر على هواتفهم الذكية. وفي الوقت نفسه غزت رسائل الدعم وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء اعلان تعليق مهام الشرطيين واغلاق القناة الموالية للاكراد، غداة اعلان أنقرة تمديد حال الطوارئ في البلاد لثلاثة اشهر ابتداء من التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر. وعلى البرلمان ان يصادق على تمديد حال الطوارىء لكن عملية التصويت صورية بما ان حزب العدالة والتنمية الاسلامي-المحافظ يتمتع بالغالبية فيه. وانتقدت المعارضة هذا القرار واتهمت النظام بالاستفادة من هذا الاجراء لاسكات منتقديه.