الرياض: «الشرق الأوسط» أوصت دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض بضرورة إنفاق نحو 1.3 مليار ريال سنويا على مشاريع السلامة المرورية من أجل وضع إجراءات كفيلة بتخفيض الإصابات والحوادث المرورية، وذلك بافتراض أن أقل تكلفة للحوادث المرورية على مستوى السعودية تصل إلى 13.2 مليار ريال وفق الدراسات المتحفظة. وأكدت الدراسة على ضرورة إنفاق عشرة في المائة من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يجري توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية. وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة مع إدارة المرور على منطقة الرياض أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة السعودية وحدها تبلغ 62 مليون ريال، في حين وجد أنه في كل حادث تلفيات تستهلك ساعة من جهد رجال المرور، أما حادث الإصابات فيستهلك ثلاث ساعات من الجهد، بينما يسهلك الحادث الذي تقع فيه وفيات ما متوسطه 20 ساعة من جهد رجال المرور. يذكر أن آخر الإحصاءات تشير إلى وفاة نحو سبعة آلاف شخص سنويا، في حين يصاب نحو 40 ألف شخص منهم ثلاثون في المائة يتعرضون لإعاقات دائمة، كما تصل الخسائر بسبب الحوادث المرورية سنويا إلى 21 مليار ريال. وأطلقت جمعية الأطفال المعاقين بالتعاون مع عدة وزارات وجهات حكومية من بينها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، حملة «يعطيك خيرها»، بهدف رفع الوعي لدى قائدي المركبات لتخفيف الحوادث المرورية. وكانت ورقة عمل قدمها مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث في الرياض أخيرا، كشفت عن تراجع عدد حالات الوفيات جراء حوادث السيارات ليصل إلى 20 حالة وفاة يوميا خلال عام 2012، مفصحة عن انخفاض في معدل الحوادث والإصابات المسجلة في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 23 في المائة. وأفاد الدكتور سعود التركي المدير الإقليمي للدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث ومدير أبحاث الإصابات بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث بالرياض، حينها أن انخفاض عدد الحوادث والإصابات في السعودية جاء بعد تطبيق نظام «ساهر (المراقبة الإلكترونية لسرعات السيارات في الطرق السريعة)». وأفاد التركي أن الإدارة العامة للمرور طبقت نظام حزام الأمان عام 2004، حيث انخفضت خلاله حالات الوفيات بنسبة تجاوزت 14 في المائة، لكن التساهل في تطبيق هذا النظام في السنوات التي تلت أدى إلى عودة الارتفاعات السنوية للإصابات والوفيات بنسبة تتراوح بين عشرة و16 في المائة سنويا.