وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية أمس الثلاثاء، عقد إنتاج موافق للنموذج الجديد لعقود الطاقة مع شركة إيرانية، بعد طول انتظار لهذا النموذج الذي تأمل طهران أن يجتذب مستثمرين أجانب في القطاع لتعزيز الإنتاج بعد عقوبات دولية استمرت سنوات. وذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا)، أن أول عقود النموذج الجديد المسمى بعقد البترول الإيراني، جرى توقيعه أمس مع شركة بي.أو.جي.آي.دي.سي. وذكر الموقع أن العقد الجديد الذي يجري بموجبه تطوير المرحلة الثانية من حقل ياران، تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار. ويقع حقل ياران النفطي في جنوب غرب إيران بالقرب من الحدود العراقية. ونقل شانا عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله بعد توقيع العقد: «وزارة النفط ترحب بالتعاون مع جميع الشركات التي تستطيع المساعدة في تعزيز إنتاج إيران» من الخام. وبعد أن توصلت إيران إلى اتفاق نووي تاريخي مع ست قوى عالمية كبرى في 2015 جرى رفع العقوبات عن طهران في يناير. زيادة وتسعى إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى زيادة إنتاجها النفطي ليصل إلى مستوى ما قبل العقوبات البالغ أربعة ملايين برميل يوميا. وتحاول إيران التي تحتاج إلى استثمارات أجنبية لتطوير حقولها المتقادمة، تحسين الشروط التي تضعها في عقود التطوير لجذب المستثمرين الأجانب، الذين عزفوا عن البلاد خلال سنوات العقوبات. انتقاد وانتقد المنافسون المتشددون للرئيس الإيراني حسن روحاني عقد البترول الإيراني، الذي ينهي نظام إعادة الشراء الذي بدأ العمل به قبل أكثر من 20 عاما، ويحظر على الشركات الأجنبية الحصول على أي حقوق في الاحتياطيات أو حصص مساهمة في الشركات الإيرانية. وقالت شركات نفط كبرى: إنها لن تعود إلى العمل في إيران إلا إذا أجرت طهران تغييرات كبيرة في عقود إعادة الشراء، التي قالت شركات مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية: إنها لم تجن من ورائها أموالا، بل وتسببت في تكبد بعضها خسائر.;