أكد عدد من الخبراء العقاريين على انخفاض الإقبال على الوحدات السكنية خلال الربع الثالث من العام 2016، حيث أثر ذلك على انخفاض الأسعار بنسب طفيفة من %5 إلى %20، وتجاوزت في الفلل والعقارات الفارهة حاجز الـ%15 إلى %25. وبين هؤلاء لـ «العرب» أن حالة السوق في الوقت الراهن تستدعي مزيدا من هبوط الأثمان الشهرية لإيجارات الوحدات السكنية، فيما تعاني السوق العقارية من تذبذب الطلب بين ارتفاع طفيف وانخفاض حاد، الأمر الذي يؤثر سلبا على أداء السوق. الملاك ولفت البعض إلى أن ملاك العقارات والوحدات السكنية ما زالوا يحاولون تثبيت الأسعار كنوع من الانتظار قبل التخفيض، حيث يعولون على المشاريع التي ستقام منذ الآن وحتى 2022، إذ إن هذه المشاريع الضخمة تستقطب أعداد كبيرة من العمالة، الأمر الذي سيشكل ارتفاعا كبيرا في الطلب. وتحدث الخبراء حول انخفاض القيمة التأجيرية للوحدات السكنية في بعض المناطق في الدوحة، إلا أن مناطق أخرى قد حافظت على أثمانها، وذلك بسبب الإقبال المميز على تلك المناطق التي تحظى بخدمات أفضل من غيرها، كما أنها تعد مركزا حيويا. معروض وفي هذا الشأن، قال الخبير العقاري السيد خليفة المسلماني إن حجم المعروض من الشقق السكنية والفلل أكثر بكثير من الطلب، الأمر الذي أدى انخفاض أثمان القيم المالية التأجيرية بنسب متفاوتة وصلت في بعض المناطق إلى %25. وأضاف المسلماني «أرى اليوم العديد من الشركات والملاك يقدمون عروضا وتسهيلات في الدفع مقابل إشغال الوحدات السكنية، حيث هناك عروض بشهرين أو حتى 6 أشهر مجانا مع العقد السنوي، بالإضافة إلى الكثير من العروض والسبل التسويقية، وهذا يدل على انخفاض الإقبال إلى أدنى المستويات». وبين المسلماني أن بعض مناطق الدوحة لم تنخفض إلا بشكل بسيط وخصوصا تلك القريبة من مناطق تجمع الشركات، إلا أن الانخفاض الأكبر كان في المدن الأخرى والمناطق البعيدة إذ وصل إلى %20 تقريبا في الشقق السكنية. وأوضح المسلماني أن الإقبال يتمثل الآن بأن أحد سكان بناية ما ينتقل للسكن في بناية أخرى، أي أن العملية تبين أن هناك شقة أو فيلا ستبقى فارغة، وهذا يعني أن الطلب في أدنى مستوى له، إذ يصل إلى شبه منعدم، متوقعا مزيدا من الانخفاض إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه. الطلب ومن جانبه، أكد الخبير العقاري المهندس أحمد الجولو على انخفاض الطلب على الوحدات السكنية منذ بداية النصف الثاني للعام الحالي، حيث أثر ذلك على انخفاض الأسعار بشكل طفيف وصل إلى %15 في الفلل والعقارات السكنية الفارهة، أما في الشقق فقد وصل إلى %5. وأضاف الجولو «أعتقد أنه من المفترض أن تنخفض الإيجارات إلى مستويات أقل من التي وصلت إليها اليوم، حيث إن العديد من الملاك ما زالوا يسعون إلى تثبيت الأسعار ويراهنون على المشاريع الكبيرة التي ستطرحها الدولة في السنوات القادمة، الأمر الذي يعطل انخفاض الأثمان». ولفت الجولو إلى أن بعض المناطق لم تتأثر بالانخفاض إلا بشكل بسيط للغاية، إذ تعتبر ذات طلب مرتفع خصوصا أنها تمتاز بخدمات مميزة وقريبة إلى الأسواق، بالإضافة إلى أنها تحظى برغبة كبيرة من الأفراد بالسكن فيها، الأمر الذي أدى إلى ثبات أثمان الإيجار فيها. توقعات وتوقع الجولو أن تبقى القيم المالية للإيجارات ثابتة على أسعارها الحالية حتى نهاية العام 2016، كما أنها ستعاود الهبوط مجددا إذا بقي الوضع على ما هو عليه حتى العام 2017، فيما سترتفع إذا ما تم طرح عدد من المشاريع الضخمة في الأعوام المقبلة. ويبقى الحديث حول المزيد من الانخفاض أو الارتفاع الطفيف في أسعار الإيجارات للوحدات السكنية المختلفة، حيث إنه في ظل الوضع الراهن يبقى الهبوط سيد الموقف، بحسب الخبراء، أما عن الارتفاع في الأثمان فقد يراهن بعض الملاك على طرح مشاريع ضخمة في الفترة المقبلة والتي تحقق انتعاشة في الإقبال على استئجار الشقق والفلل السكنية.;