اعتبر المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، أمس، أن «المأساة» الجارية في مدينة حلب السورية تستدعي «من دون تأخير» تقييد حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وقال في بيان: «أعتقد جازماً أن على مجلس الأمن الدولي، ومن دون تأخير، أن يعتمد معايير لمنع أعضائه من استخدام حقهم في الفيتو عندما يكون هناك مخاوف جدية حيال احتمال وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة». وأعضاء المجلس الذين يملكون حق النقض (الفيتو) هي الدول الخمس دائمة العضوية: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا. وأوضح أن «هذه المبادرة الحاسمة تتيح لمجلس الأمن إحالة الوضع في سورية أمام المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أن «إحالة مماثلة ستكون أكثر من مبررة حيال مسألة الإفلات من العقاب المتجذرة والباعثة على الصدمة العميقة، والتي تميز النزاع وحجم الجرائم المرتكبة، والبعض منها قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية». وفي مواجهة الجرائم المرتكبة في سورية، طلب المفوض الأعلى واللجنة الأممية لتقصي الحقائق في سورية في مناسبات عدة، إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن. لكن هذه الفرضية تبقى غير مرجحة، في ظل الانقسام القائم داخل مجلس الأمن، حيث تواصل روسيا حماية حليفها السوري. وأشار المتحدث باسم المفوض الأعلى روبرت كولفيل، إلى أن تقييد استعمال الفيتو «واقعي»، لافتاً إلى أن فرنسا سبق أن طرحت الفكرة في حال وقوع جرائم حرب. وقال المفوض الأعلى «لا ننسى أن تدمير مدن مثل وارسو، وستالينغراد ودرسدن، والرعب الذي عاناه المدنيون، أسهم إلى حد كبير في إنشاء الأمم المتحدة، ونحن لا نستطيع السماح لأنفسنا بالفشل في حلب».