على رغم مرور يومين على بداية السنة الهجرية 1438، نشرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الثلثاء)، بيان للمحكمة العليا تعلن فيه أن الأول من تشرين الأول (أكتوبر) هو غرة شهر محرم للعام نفسه. وجاء في بيان المحكمة أن يوم الأحد الموافق 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، هو غرة شهر محرم لهذا العام 1438هـ. وأضاف البيان أن ذلك جاء في قرار أصدرته المحكمة العليا برقم 88 / هـ وتاريخ 1 / 1 / 1438هـ. وأوضحت المحكمة في بيانها أنه «اطلع رئيس وأعضاء المحكمة العليا على ما ورد إليها من المحاكم ولجان الترائي في شأن ترائي هلال شهر محرم للعام 1438هـ مساء يوم السبت (29 ذي الحجة 1437هـ)، بحسب قرار المحكمة العليا الرقم 87/ هـ وتاريخ 29 / 11 / 1437هـ، وبعد الاطلاع والتأمل في جميع ما ورد، فانه ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر محرم مساء ذلك اليوم بشهادة عدد من الشهود العدول، وعليه فإن المحكمة العليا بهيئتها العامة تقرر أن يوم الأحد الموافق 1 / 1 / 1438هـ حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر محرم لهذا العام 1438هـ». ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتأخر فيها المحكمة العليا في إعلان إحدى المناسبات، ففي العام 1436 هـ تأخرت المحكمة أيضاً في تحديد غرة شهر ذي الحجة. ونقلت الزميلة «الرياض» آنذاك عن أستاذ المناخ المشارك في قسم الجغرافيا في جامعة القصيم عبد الله المسند قوله، ان «تأخر المحكمة العليا في بيانها الخاص بتحديد غرة شهر ذي الحجة للعام 1436هـ، أمر اضطراري، وذلك لتجنب الوقوع في حرج الاستعجال الذي قد يعقبه حضور شهود متأخرين». وأضاف أن ما حدث في العام 1425هـ، هو أحد أهم أسباب تروي المحكمة العليا في الإعلان، مشيراً إلى أنه «لم يتقدم أحد للشهادة في هذا العام، فاعتمد مجلس القضاء الأعلى آنذاك إكمال العدة لشهر ذي القعدة لحديث (فإن غم عليكم فأكملوا العدة)، ثم تفاجأ الجميع بحضور شهود من بلدة السيح شرق محافظة الرين، يشهدون برؤية هلال ذي الحجة مساء 29 ذي القعدة، وهنا وقع مجلس القضاء الأعلى، والمسلمون في حرج، وربكة كبيرة، وواسعة بل وخسائر مادية كبيرة بسبب تغير وقت يوم عرفة ويوم العيد، من هنا جاء التأني من المحكمة العليا في إعلان البيان المتعلق باتمام شهر ذي القعدة لتعذر الرؤية». وتابع المسند أن «حرج المحكمة العليا الآن وفي المستقبل سيكون في آلية تحديد دخول الشهر القمري، خصوصاً شهر ذي الحجة، وذلك في حال تعذر الرؤية مع وجود الهلال في الأفق الغربي، وعليه فلا تستطيع المحكمة العليا إعلان التمام في الليلة نفسها، خشية أن يأتي من يشهد برؤية الهلال بُعيد إعلانها، كما حصل عام 1425هـ». وقال ان «المحكمة لا تستطيع شرعاً رد الشهود الذين تأخروا في تقديم الشهادة بعد الإعلان». وأنشأت المحكمة العليا بناءً على «نظام القضاء الجديد» الذي تم إقراره في العام 2007، لتعتلي قمة الهرم القضائي. ومنح النظام المحكمة العليا الاختصاصات نفسها التي كانت تباشرها اللجنة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى سابقاً وفقا للمادة 11، إضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وكذلك مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتباشر المحكمة العليا اختصاصاهتا من خلال دوائر متخصصة، بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في  النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.