مثّل إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد كمال، وهو مسؤول جناحها المُسلح، ضربة قوية لـ «الخلايا النوعية» في الجماعة التي اضطلعت في الأعوام الماضية، بعمليات «العنف العشوائي» في العاصمة ومحافظات الدلتا خصوصاً. وأكدت الوزارة في بيان، أن قواتها قتلت كمال ومرافقه ياسر شحاتة الذي يتولى حراسته ونقل تعليماته لأعضاء التنظيم المُسلح، وذلك في شقة في حي البساتين بالقاهرة، لافتة إلى أنه أثناء دهم الشقة أُطلقت النار باتجاه قوات الشرطة، فردّت على مصدرها، وقتلت كمال وشحاتة، وعثرت على بندقية آلية ومسدس وكمية من الذخائر، وأوراق تنظيمية «متعلقة بالتنظيم الإرهابي ونشاطه» (راجع ص 4). وأصدرت محكمتان عسكريتان حكمين بالسجن المؤبد لكمال في قضية «تشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة»، وقضية تفجير عبوة خلف قسم شرطة في مدينة أسيوط، جنوب القاهرة، ومطلوب ضبطه في قضايا، أبرزها اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات في حزيران (يونيو) 2015. ومحمد كمال عضو في مكتب إرشاد جماعة «الإخوان المسلمين»، برز اسمه بعد ثورة 25 يناير 2011، وكان حينذاك يتولى مسؤولية المكتب الإداري لـ «الإخوان» في محافظة أسيوط. وتولى مسؤولية اللجنة الإدارية العليا للجماعة في 2014، مع اشتداد أزمتها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، والدخول في مواجهة مفتوحة مع مؤسسات الدولة وقطاع واسع من المجتمع المصري. وقاد الجناح «المتمرد» على القيادة الحالية للجماعة. ورد اسمه في التحقيقات الرسمية المتعلقة بقضايا العنف والإرهاب كمؤسس لـ «اللجان النوعية» في جماعة «الإخوان»، ومسؤول عن تدبير محاولة اغتيال هشام بركات. ونقلت التحقيقات الرسمية عن عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمود غزلان قوله أن بعض أعضاء الجماعة لجأ إلى العنف بعد عزل مرسي، وسعت قيادتها إلى لجم الأمر، لكن محمد كمال دعم هذا التوجُّه، وشكّل لجاناً نوعية تضم شباب الجماعة لتنفيذ عمليات عنف. وسيختبر قتل كمال قدرة تلك اللجان على الصمود في مواجهة الضربات الأمنية الموجعة التي تتلقاها، ومنها توقيف مسؤولي تلك اللجان في محافظات عدة، وأخيراً قتل مسؤولها المركزي.