لم يعد المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، قادراً على هضم أو فهم أو استيعاب الأزمات والصدمات التي تتوالى فوق رأسه تباعاً. وفي وقت صُدم مليونا فلسطيني في القطاع من قرار الحكومة الفلسطينية تأجيل تنظيم انتخابات البلديات أربعة أشهر، وقبلها بيوم قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط وعدم تنظيمها في القطاع، جاءت الصدمة الثالثة من سلطة الطاقة التي أعلنت عدم قدرتها على توفير التيار الكهربائي حتى لو ست ساعات يومياً. ويعاني قطاع غزة من أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة جداً مع حصول إرباكات على خطوط الكهرباء الإسرائيلية والمصرية، وعدم إدخال وقود لمصلحة محطة الكهرباء الوحيدة بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد في القطاع. كما يشهد القطاع منذ مساء الاثنين، أزمة وقود خانقة ونقصاً كبيراً في جميع أنواع المحروقات، إثر إغلاق المعبر، ما أدى الى إغلاق غالبية محطات الوقود نتيجة عدم توافر الوقود لديها، فيما تشهد المحطات التي لديها كميات محدودة ازدحاماً شديداً من السائقين والمواطنين. يذكر أن سلطات الاحتلال تغلق معبر كرم أبو سالم 15 يوماً خلال الشهر الجاري بسبب الأعياد اليهودية، ولا يُسمح خلالها بتصدير أو استيراد أي بضائع سوى توريد كميات من المحروقات لبعض الأيام. ومن المقرر أن يفتح المعبر اليوم وغداً كالمعتاد. وقال مدير المعبر منير الغلبان أن سلطات الاحتلال أبلغت بفتح المعبر الأربعاء والخميس كالمعتاد، مشيراً إلى أنه سيتم إدخال كميات من الوقود والغاز للقطاع. ويعاني قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي المحكم وعدم السماح للمواطنين بالتنقل بحرية بين الضفة والقطاع أو خارجهما، ومن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والخضار والفواكة، وأزمة المياه، وبطء عملية إعادة الإعمار، وعدم إعادة تأهيل البني التحتية المتهالكة، وسوء الخدمات المقدمة من البلديات الـ25. وأعلنت سلطة الطاقة أن «استمرار الإرباك» في برامج توزيع التيار الكهربائي على المنازل وغيرها من القطاعات الحيوية، راجع الى إغلاق معبر كرم أبو سالم في شكل متكرر، ما يحول دون إدخال كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة. وأضافت أن هناك أيضاً أعطالاً في الخطوط المصرية التي تزود القطاع نحو 30 ميغاواط تزامناً مع تعطل عدد من الخطوط الإسرائيلية. وتزود إسرائيل القطاع، من خلال عشرة خطوط، نحو 120 ميغاواط تدفع أثمانها حكومة التوافق الوطني التي تحسم 170 شيكلاً شهرياً من رواتب نحو 60 ألف موظف لديها في القطاع. كما تحسم الحكومة المصرية أثمان الكهرباء التي تزود بها القطاع من مساهمتها المالية في صندوق فلسطين في الجامعة العربية. وتجبي شركة «توزيع كهرباء محافظات غزة»، التي تسيطر عليها «حماس» وتدير شؤونها، أثمان الكهرباء من المواطنين والمنشآت التجارية والاقتصادية وغيرها كي تتمكن من تسديد جزء من ثمن الوقود اللازم لتشغيل مولد واحد لتوليد نحو 30 ميغاواط، أو مولّدين لتوفير نحو 60 ميغاواط. وقال الناطق باسم شركة توزيع الكهرباء طارق لُبدّ، أمس، إن الشركة «لن تتمكن من التزام أي جدول لتوزيع التيار الكهربائي، حتى جدول ست ساعات وصل». وأضاف أن وضع الكهرباء سيئ جداً، إذ إن ثلاثة خطوط تعطلت من الجانب الإسرائيلي، إضافة الى انقطاع الخطوط المصرية، والعمل بمولد واحد من محطة توليد الكهرباء الذي ينتج 25 ميغاواط فقط. وأشار الى أن الخطوط المصرية المقطوعة توفر 12 ميغاواط، فيما يبلغ إجمالي الكميات التي توزع على القطاع من المحطة والخطوط الإسرائيلية 109 ميغاواط، ما يعادل ربع حاجة القطاع الى الكهرباء البالغة 450 ميغاواط.