دان مجلس النواب العراقي أمس قرار البرلمان التركي تمديد فترة بقاء القوات التركية في شمال العراق ووصفها بـ «المحتلة»، وحذرت كتل سياسية أنقرة من الاستمرار بسياستها «الاستفزازية»، وطالبت بطرد السفير التركي من بغداد. وكان البرلمان التركي صوت السبت الماضي لمصلحة قرار تمديد مهمة القوات التركية في العراق عاماً آخر، وقال الرئيس رجب طيب اردوغان قبل أيام أن جيشه سيشارك في معركة تحرير الموصل، وشدد على ضرورة منع الفصائل الشيعية من المشاركة في المعركة. وتضمن قرار البرلمان العراقي أمس مطالبة الحكومة باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج، وإلزام الحكومة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والديبلوماسية لحفظ سيادة البلاد. واعتبر القوات التركية «محتلة ومعادية واتخاذ ما يلزم لإخراجها، وتحريك دعوى لمحاسبة المطالبين بدخول تلك القوات»، كما دان تصريحات الرئيس رجب طيب اردوغان «المثيرة للانقسام بين مكونات الشعب العراقي». وأعربت كتلة «التحالف الوطني» أمس عن قلقها من تصريحات أردوغان عن تحرير الموصل وقرار تمديد بقاء قواته في العراق وسورية، وقالت في بيان أن «الهيئة القيادية للتحالف عقدت اجتماعها في مكتب رئيس التحالف عمار الحكيم وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تصريحات الرئيس التركي، وقرار البرلمان تمديد بقاء القوات التركية في العراق وسورية، وعدتها تدخلاً في الشؤون الداخلية». وأضاف البيان أن «الهيئة القيادية للتحالف الوطني رفضت تلك الأعمال، وعلى الحكومة التركية سحب قواتها فوراً والحفاظ على علاقات حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وعدم التدخل بالشأن الداخلي والابتعاد عن أي خطوات استفزازية والعمل على المساهمة الفاعلة في دعم العراق في مساعيه للقضاء على عصابات داعش الإرهابية». وتابع أن «الهيئة القيادية للتحالف الوطني دعت الحكومة والقوى الوطنية كافة الى توحيد موقفها في مواجهة السياسة التركية تجاه العراق»، مشيراً إلى أن «الاجتماع ناقش أيضاً وثيقة السلم الأهلي والتسوية الوطنية لما لها من دور في استقرار البلاد بخاصة بعد قرب المنازلة الأخيرة عسكرياً مع (داعش) الإرهابي، فضلاً عن أهمية المعالجات الاجتماعية في المناطق المحررة». وطالبت «جبهة الإصلاح» أمس بطرد السفير التركي من بغداد، وقال النائب عن الجبهة احمد الجبوري في بيان تلاه اثناء جلسة البرلمان أن «البرلمان التركي أصدر بياناً يشرعن وجود قواته المحتلة التي دخلت الى محافظة نينوى العام الماضي من دون موافقة الحكومة العراقية، في الوقت الذي يتطلع فيه كل العراقيين لاستكمال معركة تحرير الموصل». وأشار الى أن «العراق أكد بشكل رسمي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة رفضه التوغل التركي». واعتبر «الهدف من هذا القرار عرقلة تحرير محافظة نينوى ووضع يد الوصاية عليها والتحكم، بها بعد إنهاء مرحلة داعش بمساعدة بعض السياسيين أصحاب مشاريع التقسيم»، مؤكداً «رفض الجبهة القاطع هذا القرار وتدخل تركيا السافر في الشأن العراقي». وطالب البرلمان والحكومة بـ «سحب السفير العراقي في أنقرة وطرد السفير التركي في بغداد وقطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية وإيقاف تصدير النفط من خلالها».