القرارات وحماية القطاع الثالث - د.عبدالعزيز الجار الله

  • 10/5/2016
  • 00:00
  • 44
  • 0
  • 0
news-picture

مرت على بلادنا حروب الجوار الشمالي: حرب الخليج الأولى العراق وإيران عام 1980م، وحرب احتلال الكويت عام 1990م، وحرب تحرير الكويت عام 1991م، ثم كارثة 11سبتمبر 2001م وما تلاها من ضغوطات، ثم حرب احتلال أمريكا للعراق عام 2003م، ثم الهزة التي شملت المنطقة بعد قيام الربيع العربي، وبدأت معها الحشود العراقية على حدودنا الشمالية عام 2010 م، ثم قيام الحرب السورية عام 2010م، وأخيراً جنوباً عاصفة الحزم مارس 2015م. جميع هذه التطورات السياسية والعسكرية والانهيار الاقتصاد العالمي والأزمات المالية التي مرت بها بلادنا لم تتبعها إجراءات كما هي قرارات مجلس الوزراء (ذو الحجة 1437هـ - سبتمبر 2016م). إذن هي مراجعة مالية وإدارية وتنظيمية لا علاقة لها مباشرة بتطورات الحرب في اليمن أو أي تطورات اقتصادية أخرى، هي إعادة صياغة لأنظمة الخدمة المدنية بصورة نظامية عبر إجراءات وقرارات معلنة ومحددة الزمن والمبالغ، ليست كما في بعض الإجراءات التي يوقف العمل بالقرار أو عدم التنفيذ دون أن يعلن في وسائل الإعلام يتم التوقف عن صرفها بلا تمرير على مجلس الشورى أو يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بل تحفظ المعاملات حتى تتوقف المطالبة. جميعنا نتفهم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ونعي أنها مراجعة لأنظمة ولوائح وحتى تعاميم استنفد بعضها العمل به وأصبح لا بد من مراجعته، وبعض البدلات تحتاج إلى تصنيف، وبعضها يتحمّل التوقيف لعام واحد فقط ويعاد، المجتمع يقدّر أهداف القرارات لكنه ينتظر عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الزيادة والارتفاع التي معها تدخلت الدولة وصرفت بدل المعيشة. كانت وزارة المالية والخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة التعليم ومعظم أجهزة الدولة وبخاصة وزارة الخدمة المدنية بصفتها هي صاحبة القرارات الأخيرة -كانت - تعمل بالتصنيف والشرائح والفرز والفئات، فهي تفصل في السلم: الفئة الأولى: من المرتبة الخامسة وما دون بالإضافة إلى المستخدمين والأجور. الفئة الثانية: من المرتبة السادسة وحتى العاشرة. الفئة الثالثة: المراتب العليا من الحادية عشرة وما فوق. لأن الشريحة الأولى ما دون الخامسة تحتاج إلى حماية الوظيفة ورعاية هذه الفئة التي تعتبر من القطاع الثالث التي يقع على المجتمع وأنظمة الدولة رعايته، فهو الأقل بالراتب والتأهيل لذا لا بد من العمل على دعمه والوقوف إلى جانبه حتى لا ينهار وبالتالي يستثنى من بعض القرارات التي تتحمّلها بعض المراتب ولا تقوى عليها وظائف الدخول في مراتب بداية السلم.

مشاركة :