كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن ارتفاع إجمالي القروض التي منحتها البنوك للمؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 8 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي لتصل إلى 1485.2 مليار ريال (396 مليار دولار) مقارنة بنحو 1378.3 مليار ريال (367.4 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب تقرير «ساما» فإن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس الماضي ارتفعت لتصل إلى 1437 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت حينها 1337 مليار ريال. وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 47.9 مليار ريال بارتفاع قدره 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر سراج الحارثي الخبير المصرفي لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع مؤشر القروض للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص ليس دليلاً على تحقيق نمو في الوضع الراهن الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا، وإنما جاء نتيجة حاجة الشركات إلى السيولة لإتمام مشاريعها والوفاء بالتزاماتها تجاه المشاريع والعاملين لديها، مشيرًا إلى أن التوجه القادم للبنوك سيشمل التركيز على إقراض الشركات باعتبارها كيانات قادرة على الوفاء أكثر من الأفراد الذين لديهم نسبة مخاطر عالية. وأضاف أن البنوك ستستفيد من دخول الشركات الاستثمارية إلى السعودية وذلك من خلال تمويل مشاريعها، إذ إن هناك توجهًا كبيرًا ومنافسة بين البنوك المحلية في تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية التي تنفذها الشركات الأجنبية المتحالفة مع المستثمرين السعوديين على غرار مشاريع الطاقة الكهربائية والمياه والطيران المدني. وقال سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إن حجم تمويل البنك لقطاع الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 168 مليار ريال وذلك بزيادة قدرها 13.2 في المائة عن العام الماضي، مُشيرًا إلى توسع البنك في تمويل قطاع الشركات والتي تتماشى مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي، وإدراكًا منه لأهمية هذه الشركات في التنمية الاقتصادية وتعزيزًا للدور الريادي الذي كان وما زال يقوم به. وأضاف أن البنك الأهلي يدعم التمويل المؤسّسي والمشاريع ذات البُعد الاستراتيجي التنموي، واضعًا نُصب عينيه «رؤية السعودية 2030» وأهدافها الاستراتيجية، وذلك لمواجهة متطلبات النمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية، لافتًا إلى أن لدى البنك خططًا لاستمرار المساهمة في تمويل المشاريع العملاقة والمتوسطة والصغيرة، وذلك لتشجيع ومساندة جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المُنتِجة في البلاد. وفي السياق نفسه، أشار خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للشركات إلى أن حصة البنك السوقية في هذا المجال 17.1 في المائة، مشيرًا إلى أن البنك وقَّع كثيرا من الاتفاقيات التمويلية للمشاريع والشركات الوطنية التي تسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030». وكان البنك الأهلي أعلن أمس توقيع اتفاقية تمويل بصيغة المرابحة الإسلامية بمبلغ ملياري ريال مع الشركة السعودية للكهرباء كأكبر حصّة تمويلية من بين البنوك المشاركة في هذه الاتفاقية التي بلغ إجماليها 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).