كشف فاضل عبد الكافي الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي عن حاجة تونس إلى 20 مليار دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة للنهوض بالاقتصاد الوطني واستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل لما لا يقل عن 630 ألف عاطل. وقال في تصريح صحافي بمناسبة انعقاد أعمال المؤتمر الوزاري حول الحكومة والتنافسية لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي احتضنته تونس في الثالث والرابع من الشهر الحالي، إن الموارد المالية العمومية وما يوفره القطاع العام من إمكانيات استثمارية لم تعد تكفي لتطوير نسب النمو والرفع منها إلى حد استيعاب مئات الآلاف من العاطلين والقضاء على التفاوت الجهوي. وأشار إلى تلازم العمل التنموي مع توفر الأمن والاستقرار في مختلف دول العالم وخصوصا في المنطقة العربية التي تخوض حروبا مدمرة وتشكو من تنامي مظاهر الإرهاب وانتشار التنظيمات الإرهابية لكي تستعيد ثقة المستثمرين سواء المحليون منهم أو الأجانب. وفيما يتعلق بأحدث الاستعدادات الحكومية لإنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار «تونس 2020» المزمع تنظيمه يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال عبد الكافي إن تونس تسعى إلى تركيز اهتماماتها المستقبلية على الاستثمارات في المجال الصناعي خصوصا قطاع مكونات صناعة السيارات والصناعات الفلاحية المتطورة (تحويل المنتجات الفلاحية من مرحلتها الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى جانب النسيج والملابس الجاهزة). واعتبر هذا المؤتمر بمثابة الانطلاقة الحقيقية لاستعادة الانتعاش الاقتصادي في تونس. وتشير أحدث التوقعات حول نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى أن هذه النسبة لن تتجاوز في أفضل الحالات حدود الاثنتين في المائة وهي غير قادرة على تلبية الحاجيات المتنامية للتونسيين. ويعاني الاقتصاد التونسي من ارتفاع حجم الديون الخارجية إلى حدود 62 في المائة، وهي إلى جانب ذلك مطالبة بتسديد ما لا يقل عن 20 مليار دينار تونسي (نحو 10 مليارات دولار) بحلول سنة 2019. وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن تونس مطالبة بتسديد نحو 4.3 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار) مع نهاية السنة الحالية، وستجد نفسها من جديد مطالبة بتسديد نحو 5.5 مليار دينار (نحو 2.5 مليار دولار) خلال سنة 2017. أما في عام 2018 فهي مطالبة كذلك بتسديد مبلغ 4.9 مليار دينار تونسي (نحو 2.4 مليار دولار) وانطلاقا من عام 2019 سيبدأ الوضع الاقتصادي التونسي في الانفراج، وذلك بتراجع مبلغ تسديد الديون إلى حدود 2.4 مليار دينار تونسي (نحو 1.2 مليار دولار) ولكن بشرط تحديد الدولة التونسية لسقف الديون وعدم إغراق البلاد بديون خارجية أخرى ثقيلة. ويفسر خبراء في الاقتصاد والمالية، هذا الحجم الثقيل من الديون الخارجية، بحاجة الاقتصاد التونسي بعد 2011 لتمويلات خارجية توظف وفق المتابعين للوضع الاقتصادي الداخلي في معظمها لتسديد الديون وأعبائها المختلفة، وذلك في ظل تراجع عائدات القطاع السياحي وتذبذب الصادرات، خاصة منها تصدير مادة الفوسفات، وهو ما يجعل السلطات التونسية تسعى إلى المحافظة على استقرار الدولة ومحاولة جلب الاستثمارات وتهيئة الظروف المناسبة لضمان ثقة المستثمرين الأجانب لما يوفرونه من عملة صعبة، في انتظار مشاريع تنموية تستقطب الشباب العاطل وتقضي على جزء من التفاوت بين الجهات.