أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم الاربعاء ان السلطتين التشريعية والتنفيذية لن تحيدا عن التوجيهات السامية لسمو امير البلاد التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في أي قرارات تهدف الى الاصلاح الاقتصادي وتحقيق وفر في الميزانية ، مشيرا إلى أن تحرير سعر البنزين هو تحرير جزئي مرتبط بدعم المواطن الرشيد ولا تزيد الكلفة عليه عما هي عليه الآن . واعرب الرئيس الغانم في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته السلطتان في مجلس الامة اليوم للتباحث في قرار رفع اسعار الوقود عن شكره الى سمو امير البلاد والذي استقبل رئيسي السلطتين واستمع سموه لجميع وجهات النظر، موضحا انه نقل لسموه التصور النيابي الذي يمثل وجهة نظر الشعب الكويتي كما استمع سموه الى وجهة نظر الحكومة في هذا الصدد. واضاف انه بعد العديد من الاجتماعات توصلت السلطتان في اجتماع اليوم الى الاخذ بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبناها مجلس الامة "وهي انه في حال زيادة اسعار البنزين يتم تعويض المواطن الكويتي كي لا تزيد عليه الكلفة". واشار الغانم إلى ان الحكومة ابلغت المجتمعين بأنه ستكون هناك مراجعة شهرية وتحرير لاسعار الوقود من قبل لجنة الدعوم على ان تكون بداية الدعم بمقدار 75 ليترا شهريا للمواطنين حاملي رخص القيادة وهو ما يعادل 30 بالمئة من قيمة الزيادة على اسعار الوقود". واضاف ان تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي كما يردده بعض من يريد تفسير ما انتهى اليه الاجتماع بطريقة خاطئة بل ان تحرير السعر يعني هو ما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية الامر الذي من شأنه ان يوفر على الدولة ملايين الدنانير وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد والذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية ب240 ليترا". وقال الغانم انه سيتم كل شهر اعادة احتساب الاسعارللتأكد من عدم تضرر المواطن من الزيادة. واكد ان مجلس الامة يريد الوصول الى نتيجة وليس فقط الاستعراض ، مبينا أن همنا هو هم وطن ومواطن وليس هم انتخابات مشيرا الى ان الالية المتبعة من اجل الوصول الى نتيجة هي الحوار البناء. واضاف "اقول بكل صراحة وشفافية لابناء الشعب الكويتي ان قضية اسعار الوقود لدى البعض كانت انتخابية خصوصا اننا على ابواب دور الانعقاد الاخير للمجلس ." ولفت الى ان اخر زيادة للوقود حدثت عام 1998 وبنسبة اعلى من الزيادة الحالية مبينا ان ما صدر عن مجلس الامة حينها هو توصية لم تأخذ الحكومة بها ومضت الحكومة بالزيادة ولم تتراجع عن قرارها". واوضح ان اصدار الحكومة لقرار زيادة اسعار الوقود دون الرجوع للمجلس يستند الى قانون صدر من مجلس امة سابق وليس مجلس الامة الحالي مؤكدا انه لا يهاجم هذا القانون بل هي مجرد اشارة للقانون الذي استندت اليه الحكومة في هذه الزيادة. واشار الى انه هذه القضية لدى البعض "ليست قضية اصلاح بل هي مجرد الهجوم على المجلس الحالي والتكسب الانتخابي ونعلم انهم لن يقولون لنا كثر الله خيركم على اجتهادكم وهناك من سيقول ان الدعم لن يتجاوز سبعة او ثمانية دنانير". وبين ان من يحتسب الكلفة على من يستهلك 240 ليترا شهريا ونمنحه دعما شهريا 75 ليترا في ظل سعر البنزين الممتاز الذي تستهلكه 80 بالمئة من السيارات يعني اننا اعطينا خصما بنسبة 30 بالمئة في وقت ستكون فيه كلفة المواطن اقل من الكلفة قبل الزيادة وهو ما كنا نسعى له من عدم مس المستوى المعيشي للمواطن" وردا على سؤال حول المقصود بتحرير سعر الوقود قال الغانم ان تحرير الاسعار لا يعني ارتباطه بالسعر العالمي بل ان تقوم لجنة الدعوم بمراجعة السعر بصفة شهرية سواء بالارتفاع او الانخفاض كما حصل بسعر الديزل على ان يكون التغيير بقدر معين لا يؤثر على المواطن الكويتي ويتم احتساب الدعم للمواطن بصفة شهرية". علي النبهان ٢/٢ وأضاف الغانم "الخلاصة ان ما تم يعد تطبيقا لما كنا ننادي به وهو مواجهة التحديات الاقتصادية لما يوفره القرار للدولة من مبالغ بالملايين مقابل تكلفه أقل بالدعم "مشيراً الى ان المحصلة النهائية لهذا القرار ستتمثل بوجود وفر سيتم توجيهه للمواطن صاحب الاستهلاك الرشيد حتى لايتضرر بالاضافة الى المساهمة بخفض الهدر الموازنة العامة للدولة . وتابع الغانم "كثير من الاحاديث قد تدور حول ضرورة خفض الهدر في مواقع وقطاعات اخرى في الموازنة العامة للدولة واقول لهم هذا الحديث صحيح ولايزال هناك هدر في قطاعات ومواقع اخرى لكن ذلك لايمكن ان يكون سبب لإيقاف أي محاولة إصلاح ". وبسؤاله عن نسبة الدعم المقدمة للمواطن وهل سيتم مراجعتها بشكل شهري أوضح الغانم " ان عدد اللترات التي سيحصل عليها المواطن مجاناً للبنزين الممتاز ستكون "٧٥ لتراً" عند تسعيره بـ٨٥ فلس للتر وترتفع في حال ارتفاع سعر البنزين وهذا ما تم الاتفاق عليه ،لافتا الى مسألة إلتزام الحكومة بهذا الاتفاق ستكون محل تقييم ورقابة المجلس". وبسؤاله عن ضمانات ضبط الحكومة لإرتفاع أسعار السلع الأخرى على خلفية هذا القرار ،بين الغانم انه بالرغم من أن أسعار البنزين أقل أرتباطا بأسعار السلع الاخرى أسعار الوقود الديزل كان هناك توجيه واضح من قبل نواب الامة بشأن ضبط الاسعار وكان هناك تأكيد من قبل وزير التجارة بأنه سيتم مراقبة أسعار جميع السلع وفي حال أي أرتفاعات مصطنعة سيتم إتخاذ خطوات بشأنها ،لافتا الى ان هذه الاسعار ستكون أيضا تحت رقابة المواطنين ومن خلال ممثليهم الذين سيعرفون من خلالهم اي زيادة في أسعار السلع فالاسعار ستكون تحت المراقبة وفي حال مخالفة ماتم ذكره في إجتماع اليوم لدى النواب اداواتهم وصلاحياتهم الدستورية . وبسؤاله عن موعد تطبيق هذا القرار بخصوص اسعار البنزين قال الغانم "يمكنكم الحصول على الإجابة بشكل مباشر من وزير المالية وهو أبلغنا أن الفرق الحكومية شبه أنهت أستعداداتها لهذا الحل وقد يتم تطبيقة عن طريق البطاقة التموينية او من خلال رخص القيادة او أي حلول اخرى لكنه في النهاية سيتم بأسرع وقت ممكن ". وبسؤاله عن إمكانية استغلال البعض لهذه القضية للهجوم على مجلس الامة وكذلك استخدام بعض النواب لهذه القضية لحل المجلس ،قال الغانم " لانستطيع ان ندخل في النوايا ونحسنها ان شاء الله لكن انا أتحدث عمن يرى بأن زيادة البنزين خطأ وكذلك يرى في توجيه الدعم للمواطن بأنه خطأ وهذا تناقض . ونوه الغانم " ان المجلس بأذن الله سينجح في قرار البنزين بالحفاظ على كلفة المواطن المستهلك الرشيد وهو ما اعلن عنه في وقت سابق ضمن توصيات اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عند مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي في أول إجتماع ". وبسؤاله عن آلية تحرير أسعار البنزين ،أكد الغانم " أن تحرير الوقود البنزين هو تحرير جزئي مرتبط بدعم المواطن الرشيد بحيث التكلفة لاتزيد عليه عما هي عليه الآن. وبسؤاله عن موقف المجلس من تلويح غير نائب بإستجواب الحكومة ،قال الغانم ان هذا التلويح او تقديم المساءلة حق مطلق للنائب ويستطيع ان يمارس صلاحياته وفق الاسس الدستورية ودور المجلس رقابة تطبيق هذا القرار وانا أقولها بكل وضوح توجيه صاحب السمو أمير البلاد رئيس السلطات الى السلطتين التشريعية والتنفيذية هو المضي بالاقتراح الذي يحفظ المواطن الكويتي ولا يؤثر على مستوى المعيشي له ويحقق وفر بالميزانية لمواجهة التحديات الاقتصادية ". واشار الغانم الى ان هذا القرار لا يتعارض مع الخطوات المتخذة بالقضاء بشأن قرار البنزين فهذا مسار يختلف عن المسار الاخر لأن حكم القضاء ليس نهائيا وقد يلغى بالإستئناف او ان تعدل الحكومة بالاجراءات لأن الحكم صدر عن خطأ إجرائي ". وختم الغانم مؤتمره قائلاً "أكررها للمرة الألف من يتبنى أجندة البنزين للتكسب الانتخابي سيقول له أي منصف الآن إبحث عن قضية غيرها لأن الكلفة الان على المواطن الرشيد لن تزيد فهدفنا توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة وأي زيادة على المواطن فهناك مجلس أمة ونواب سيتخذون إجراءات وفق صلاحياتهم الدستورية.