مر نحو أكثر من 17 عاماً على تقلّد الملك محمد السادس عرش المغرب، عاشت فيها البلاد مراحل مختلفة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً، وفي ما يلي أهم التواريخ الرئيسية في البلاد منذ 1999 تاريخ وصوله الحكم: "القطيعة" في ظل استمرارية النظام الملكي في 23 يوليو/تموز 1999، خلف محمد السادس، البالغ من العمر حينها 35 عاماً، والده الملك الحسن الثاني الذي توفي بعد 38 عاماً في السلطة، على العرش. في 30 يوليو/تموز 1999 تم تنصيب الملك الجديد الذي قدم عبر التلفزيون الرسمي أول "خطاب للعرش" أمام المغاربة، وعد فيه بـ"تخفيف عبء الفقر" الذي كان يخيم على الغالبية العظمى من سكان المملكة. ومنذ وصوله كانت قرارات الملك محمد السادس "مدهشة" بالنسبة للمغاربة، إذ أذن الملك الشاب بعودة المعارض المعروف من أصل يهودي من المنفى أبراهام السرفاتي الى البلاد. وأقال وزير الداخلية القوي والمخيف في عهد والده إدريس البصري، رمز "سنوات الرصاص" (1960-1990) التي شهدت عمليات قمع واعتقالات سرية وتعذيب المعارضين والانقلابيين. زيارة الريف وزار محمد السادس منطقة الريف (شمال البلاد) التي قصفها والده بالطائرات في 1958 أي سنتين بعد استقلال البلاد، وذلك في نوع من المصالحة مع هذه المنطقة التي همشها والده. كما أطلق "هيئة الإنصاف والمصالحة" لتعويض المعتقلين السياسيين والمناطق التي تعرضت للتهميش، وهي هيئة أصدرت أيضاً توصيات لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي للبلاد. وعند إجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الملك محمد السادس سنة 2002، اختار الملك رئيساً تكنوقراطياً للحكومة من خارج الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، وهو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، القوة اليسارية المعارضة لعقود. حينها شكل حزب العدالة والتنمية القوة الثالثة في البرلمان بـ42 مقعداً من أصل 325، وفضل البقاء في المعارضة وعدم الدخول في التحالف الحكومي. هجمات الدار البيضاء ومراكش في 16 مايو/أيار 2003 اهتزت مدينة الدار البيضاء على وقع 5 تفجيرات انتحارية متزامنة خلفت 45 قتيلاً بينهم 12 انتحارياً وأكثر من 100 جريح، وكان معظم الضحايا من المغاربة. واستهدفت الاعتداءات وسط العاصمة الاقتصادية، وطالت فنادق ومطاعم وأهدافاً يهودية. في 27 مايو/أيار تبنى البرلمان المغربي قانون مثيراً للجدل لمكافحة الإرهاب يعزز إلى حد كبير صلاحيات الشرطة القانونية في هذا المجال، وصف بأنه "ينافي" حقوق الإنسان. وقد أعقب التفجيرات وتبني القانون اعتقال أكثر من 8000 شخص مشتبه فيهم، تعرض بعضهم للتعذيب. وطالبت أطراف عدة بعد هذه الأحداث بحل حزب العدالة والتنمية الإسلامي باعتباره "شجع" على ارتكاب هذه التفجيرات، لكن الملك محمد السادس لم يستجب للمطلب. في أبريل/نيسان 2004 أعلن محمد السادس ما سُمّي "إعادة هيكلة الحقل الديني" بهدف حماية البلاد من التطرف، عبر مراقبة المساجد وخطب الأئمة وتتبع دور القرآن والجماعات الإسلامية وتكوين المرشدين والمرشدات الدينيين. في 11 مارس/آذار و14 أبريل/نيسان 2007، عادت مدينة الدار البيضاء لتشهد حلقات جديدة من العمليات الانتحارية عبر أحزمة ناسفة نفذها معتقلون سلفيون أطلق سراحهم بعدما اعتقلوا إثر تفجيرات 2003. انتصار الإسلاميين في 20 فبراير/شباط من 2011، انطلقت أولى تظاهرات الحراك الشعبي في المغرب في خضم ما سُمي "الربيع العربي"، قادها شباب حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، رافعة شعار "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية" ومطالبة بـ"إسقاط الفساد والاستبداد". في التاسع من مارس 2011، استجاب الملك عبر خطاب موجه الى الشعب لمطلب إصلاح الدستور، وتكونت لجنة تحت إشرافه عملت على صياغة نص دستوري جديد تم التصويت عليه في يوليو/تموز 2011 بالأغلبية الساحقة (98,49٪)، وهو دستور قوى من صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان مع الحفاظ على السيادة السياسية والدينية للملك. في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي ظل منذ تأسيسه سنة 1997 في صفوف المعارضة، بفارق كبير من المقاعد على منافسيه في أول انتخابات برلمانية بعد تبني الدستور الجديد. وفي يناير/كانون الثاني 2012، كلف محمد السادس عبدالإله بن كيران الأمين العام لهذا الحزب بتشكيل تحالف حكومي. في سبتمبر/أيلول 2015، جرت الانتخابات المحلية والجهوية بعد تأجيلات عديد، وحصد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض العدد الأكبر من المقاعد فيها. في 24 سبتمبر/أيلول 2016، انطلقت الحملة الانتخابية لإجراء ثاني انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد. ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية الى التصويت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول لاختيار الأحزاب التي ستمثلهم في البرلمان. ويشارك في الانتخابات نحو 30 حزباً، والتنافس حاد بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي وحزب الأصالة والمعاصرة.