أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمًا ابتدائيًّا يقضي بإدانة متهم لمخالفته مقتضى الأمر السامي رقم: أ / 1 وتاريخ: 6 / 1 / 1425هـ وتجاوزه له بإيداعه تبرعات مالية في حسابه الشخصي وحسابات شخصية لبعض المتطوعين بعد أن تلقاها لصالح المؤسسة التي يديرها، ثم قيامه بتحويل الأموال إلى حساب المؤسسة ذاتها في بعض الدول، معللا تجاوزه هذا بسبب توقف التحويل من حساب المؤسسة في الداخل إلى حسابها في الخارج بعد أحداث سبتمبر، ومخالفته أيضًا مقتضى المادة (39) من نظام العمل بتشغيله في المؤسسة التي يديرها بعض العمالة الأجنبية ممن ليسوا على كفالتها. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلو وسائل الإعلام، وقرر ناظر القضية إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر، مع مصادرة الحاسب الآلي، والأسطوانة الليزرية المضبوطة المحتوية على ما هو محظور، وغرامة مالية خمسة آلاف ريال تؤول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية استنادًا إلى المادتين (233) و(242) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ومنعه من السفر مدة سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن استنادًا إلى المادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهما من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.