منحت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بالامارات في جلستها المنعقدة اليوم، محامي قضايا الحكومة أجلا أخيراً لتقديم مذكرة جوابية، في دعوى رفعتها مواطنة تطلب فيها تغيير نوعها، من أنثى إلى ذكر، في السجلات والوثائق الحكومية إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل. وقال المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل عن الفتاة: جلسة اليوم كانت للرد على مذكرتنا التي قدمناها للدعوى، الا أن محامي قضايا الحكومة الموكل عن وزارتي الصحة والداخلية، لم يتمكن من تقديم الجواب، الامر الذي دعا المحكمة الى منحهم أجلاً أخيراً للتعقيب على المذكرة. وأضاف بأن مذكرته تضمنت وصفا لحالة موكلته وتقارير حول حالتها المرضية صادرة عن عدد من المراكز الطبية المعروفة «والتي أوصت بضرورة تحويلها». وشدد المنصوري على أن القانون في الامارات أجاز في شأن المسؤولية الطبية، «إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية». وأشار إلى أن المرض الذي تعاني منه موكلته «يعتبر خللا في التركيبة البيولوجية جعل دماغها وتفكيرها في تجاه معاكس لتكوينها العضوي»، وبالتالي فإن القانون قد أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس «لتصبح ذكرا بدلا من أنثى» على حد قوله. وفقا لصحيفة البيان.