نظام تبادل المعلومات الضريبية بين الكويت والولايات المتحدة وذلك طبقا لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (الفاتكا). وقالت الوزارة في بيان صحافي ان هذا النظام سيمكن المؤسسات المالية من إرسال التقارير المطلوبة عن أرصدة الأشخاص الأميركيين إلى الوزارة ومن ثم تجميع التقارير في موعد أقصاه أكتوبر الجاري وإرسالها إلى الولايات المتحدة قبل 30 نوفمبر المقبل وتبادل الاستفسارات والتعديلات عليها بين الحكومتين. وأضافت ان النظام سيطلق وينفذ في نهاية أكتوبر الحالي ليكون للمؤسسات المالية فترة تنتهي خلال ذات الشهر لتسجيل مسؤوليتها وتحميل المعلومات إلى النظام. وأوضحت الوزارة انها ستقوم بإعداد النسخة المجمعة للتقارير لارسالها إلى حكومة الولايات المتحدة ممثلة في خدمات الإيرادات الداخلية في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل طبقا للمهلة التى تمت اتاحتها إلى دولة الكويت لإرسال التقارير. أما بالنسبة للسنوات اللاحقة فأفادت بأن المؤسسات المالية ستلتزم بإرسال كافة المعلومات في موعد أقصاه 30 يونيو من كل عام على أن يتم ارسال النسخة المجمعة إلى خدمات الإيرادات الداخلية في موعد أقصاه 30 سبتمبر من كل عام. وعن التدريب على النظام والدعم الفني للمؤسسات المالية اشارت الوزارة الى انها ستعقد عدة ندوات وورش عمل لتدريب المسؤولين عن النظام من المؤسسات المالية والرد على كافة الاستفسارات بحضور مورد النظام اضافة الى تقديم الدعم الفني أثناء عمليات التسجيل وارسال المعلومات الضريبية لتذليل كافة العقبات أمامهم. وأشارت إلى ان نظام تبادل المعلومات طبقا لقانون الفاتكا سيطبق على المستوى العالمي والإقليمي مبينة ان النظام الآلي حقق نجاحات مختلفة للتطبيق في السعودية والامارات وسلطنة عمان. ويهدف قانون (فاتكا) الذي دخل حيز التنفيذ في 7 فبراير 2016 إلى توفير المزيد من الشفافية والافصاح لمصلحة الضرائب الأميركية عن الدخول والأصول المالية والاستثمارية التي تزيد على 50 ألف دولار أميركي للأفراد و250 ألف دولار للشركات. ويشمل القانون المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة والخاضعين لقانون الضريبة الأميركية بموجب الأنظمة الضريبية. وسنت الحكومة الأميركية القانون عام 2010 بغية مكافحة التهرب من دفع الضرائب وجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يملكون أصولا مالية كافية في أي دولة خارج الولايات المتحدة.