أبوظبي:الخليج تنظم وزارة المالية وبالتنسيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة إيفاد ورشة عمل بعنوان الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية - زراعة مستقبل أفضل في الفترة الواقعة بين 2 ولغاية 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في فندق سوفيتيل بإمارة أبوظبي، وذلك بهدف مناقشة التحديات والفرص التي تواجه الاستثمار في القطاع الزراعي وسبل تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وعقدت ورشة العمل بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية والدكتورة خالدة بوزار، المديرة الإقليمية المكلفة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، وأحمد بالحيف النعيمي مدير إدارة منطقة أبوظبي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعادل الحوسني مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب مجموعة من المديرين في وزارة المالية. وثمن يونس حاجي الخوري في كلمته الشراكة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، وأشار إلى دور الدولة المحوري كأحد الأعضاء المؤسسين للصندوق، حيث أنشئ عام 1977 كشراكة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وبلدان نامية أخرى. ويصل عدد الدول الأعضاء في الصندوق حالياً إلى 176 بلداً. وأشار إلى أن مساهمات الدولة في رأسمال الصندوق بلغت 54.2 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن مساهماتها في جميع تجديدات موارد الصندوق، والتي كان أحدثها المساهمة في التجديد التاسع لفترة 2013 - 2015. وأكد التزام الإمارات بعملية التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة من خلال تحقيق توازن بين كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يأتي في نطاق استراتيجيتها الوطنية للابتكار، والرامية إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة، من خلال التركيز على القطاعات الوطنية السبعة الرئيسية بما يشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والمياه. وقال: نواصل المسيرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مؤسس الإمارات، حيث حافظت الدولة وللمرة الثالثة على التوالي على موقعها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي، لتصبح في مقدمة أكثر عشر دول مانحة للعطاء في العالم للعام 2015. وأشار إلى التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي لناحية ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وزيادة التهديدات على الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر في المناطق الريفية.